في ذكرى مذبحة بورسعيد.. حكاية 5 سنوات داخل المحاكم

منذ وقوع مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في الأول من فبراير 2012، عقب مباراة بين الأهلي والمصري على استاد بورسعيد، وقد توالت العديد من الأحداث سواء داخل ساحات المحاكم أو خارجها.
ولعل آخر هذه الأحداث ما ذكرته رابطة مشجعي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي"، أمس الإثنين، أنها ستحيي الذكرى الخامسة لضحايا "مذبحة استاد بورسعيد" الأربعاء المقبل بملعب التتش.
وخلال السنوات الماضية صدرت بعض الأحكام القضائية في هذه القضية وتراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد ضد متهمين من مشجعي النادي المصري، وبعض العناصر الأمنية.
في التقرير التالي نرصد أبرز المحطات في مجزرة بورسعيد منذ وقوعها وحتى الآن:.
البداية في فبراير 2012
مساء الأربعاء الأول من فبراير في استاد محافظة بورسعيد، وقعت الأحداث التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، عقب مباراة مع النادي المصري، انتهت بفوز الأخير 3-1.
خرج لاعبو الأهلي من بورسعيد داخل عربات مدرعة وعادوا للقاهرة بطائرات عسكرية، أما الجماهير فحملت جثث قتلاها وعادت في القطار.
تقرير لجنة تقصي الحقائق
في خطوة سريعة أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان تقريرها في جلسة مذاعة لمجلس الشعب.
وذكر التقرير في مقدمته أن ما زاد من حجم الكارثة أنها وقعت في ظل أجواء مشحونة وساخنة بين مشجعي الفريقين، وفي ظل الأجواء المتوترة التي يعيشها الشعب المصري عقب ثورة 25 يناير، وما يسود الشارع من حالة احتقان سببه سعي البعض لليحلولة دون تحقيق أهداف ومكتسبات الثورة.
وحمَّل التقرير الإعلام الرياضي المسؤولية الكبرى بسبب تغطيته أنشطة الألتراس دون محاولة ترشيدهم واستثمار نشاطهم وحماسهم فيما يخدم قضايا الوطن.
وحول الوضع الأمني في بورسعيد، ذكر التقرير أن الوضع الأمني في المباريات السابقة التي جرت أحداثها على أرض بورسعيد بين النادي المصري وأندية: سموحة والاتحاد وإنبي والإسماعيلي ينبئ بوقوع كارثة في القريب العاجل.
أولى جلسات القضية
وسط إجراءات أمنية مشددة، شهدت أكاديمية الشرطة في 17 إبريل 2012 أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية والتي توالت جلساتها ما بين فض الأحراز وسماع الشهود ومرافعة كل من الدفاع والنيابة العامة.
وفي 12 ديسمبر 2012 حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، وأمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.
النطق بالحكم
في 26 يناير 2013 وبعد 10 أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد على 21 من المتهمين بتحويل أوراقهم لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية "الاستشارة في الإعدام"، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة 9 مارس 2013.
وفي 9 مارس 2013 قضت المحكمة بالإعدام شنقاً على 21 من 73 متهمًا، وبالسجن المؤبد لخمسة، والسجن 15 سنة لعشرة بينهم خمسة من القيادات الشرطية، والسجن 10 سنوات لستة متهمين، وأحكام أقصر على عدد آخر منهم، بينما قضت ببراءة 28 متهمًا من أصل 73.
النيابة العامة تطعن على الحكم
لم تنتظر النيابة العامة كثيرًا وتقدمت بطعن في 7 مايو 2013 على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.
تضمنت مذكرة الطعن بالنقض، وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق، وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، حيث أن أسباب إدانة المتهمين الذين قُضِيَ بإدانتهم؛ هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.
النقض تقبل طعن النيابة
وخلال ديسمبر 2013 قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهمًا في القضية إلى جلسة 6 فبراير 2014 للنطق بالحكم.
وبجلسة فبراير 2014 قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة على براءة 28 شخصًا في القضية، كما قررت قبول طعن 34 آخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، وإعادة المحاكمة.
إعدام 11 متهمًا
قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 11 متهمًا، وإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية، وجميعهم من مشجعي النادي المصري ومن بينهم اثنان يحاكمان غيابيًا إذ إنهما هاربان.
9 يونيو 2015
قضت المحكمة بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، وبالسجن المشدد 15 سنة لعشر متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر متهم، والسجن 5 سنوات لأحد عشر متهم، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لأربعة متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 21 متهمًا.
الذكرى الرابعة في2016
في الذكرى الرابعة للمذبحة، علت هتافات جماهير ألتراس أهلاوى "يوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد" في ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة، لتخليد ذكري الضحايا.
وقرر محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي منع حضور الجماهير داخل النادي بعد ما حدث في ملعب التتش.
حجز طعون متهمي بورسعيد للحكم
وفي 19 ديسمبر الماضي قررت محكمة النقض، حجز جلسات الطعون المقدمة من متهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، للمطالبة بإلغاء أحكام بالسجن والإعدام صادرة بحقهم، لجلسة 20 فبراير للحكم، فيما أوصت نيابة النقض بقبول طعون 45 من المتهيمن وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.