''التعاون الاقتصادي'' تختار مصر عضوًا بفريق عمل لمكافحة التهرب الضريبي

اختار مؤتمر دولي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الحالي مصر عضوًا بفريق العمل التوجيهي للإطار الشامل لبرنامج "مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" (BEPS) الذي يضم 22 دولة.
ووفقًا لبيان لوزارة المالية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، مثل مصر في المؤتمر مي طه أبو غالي مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وأشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن الفريق سيعمل علي وضع إجراءات مواجهة التهرب الضريبي على مستوى العالم، والإشراف على تطوير قواعد العمل الضريبي الدولي، وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، حيث يشمل البرنامج 4 معايير أساسية وهي:
أ‌) وضع أحكام نموذجية لمنع إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، التي منها مثلًا استخدام شركات وسيطة لتوجيه الاستثمارات والتهرب الضريبي.
ب‌) توحيد التقارير التي من شأنها أن تعطي الإدارات الضريبية صورة شاملة عن الأنشطة الاقتصادية والأرباح والضرائب للشركات متعددة الجنسيات، بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات في مجال تحديد أسعار تعاملات تلك الشركات وتقييم السعر المحايد، وبناءً عليه يتم احتساب الوعاء الضريبي الحقيقي لتلك الشركات.
ج‌) مكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال الالتزام بالشفافية وتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب.
د‌) الاتفاق على ضمان سرعة تسوية المنازعات الدولية الضريبية عن طريق إجراءات الاتفاق المتبادل (Mutual Agreement Procedures).
وأكد أن مصر ستستفيد من تطبيق تلك المعايير من خلال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى والتعاون معها في مكافحة التهرب الضريبي.
وقالت مي أبو غالي، إن مصر هي العضو العربي الوحيد في فريق العمل الدولي وبالتالي ستكون ممثلًا لوجهة نظر الدول النامية خاصة الدول العربية في هذا المجال.