''البحوث الإسلامية'' تُطالب بوضع تشريع لمنع المُسيئين للدين من الظهور إعلاميًا

قال الدكتور محى الدين عفيفى- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك ضرورة لوضع ضوابط للظهور فى وسائل الإعلام للحديث فى الدين أو إصدار فتاوى أو يتحدثون باسم الأزهر، بإصدار تشريع ينظم هذه المسألة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى ترأسه المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية، بشأن تنظيم الخطابة الدينية، بحضور وزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وتابع "عفيفى": "نحن في الأزهر كنا بصدد مسابقة لتعيين نحو 1200 واعظ في مختلف المحافظات، وهناك بدائل موازية لتفعيل دور القائمين على الخطاب الديني، من خلال طرح قضايا معاصرة تواكب احتياجات المرحلة، وكان هناك في السابق دورات تتعلق بمحتوى علمي، ورأينا أن الحاجة ماسة لتأهيل القائمين على الخطاب الديني والوعاظ فب الفتاوى، فالضعف العلمي والشرعي لدى الخطيب والإمام تجعله ينسحب ويعطى الفرصة لأدعياء آخرين، وهناك فرق بين الخطيب المعين رسميا وبين خطيب المكافأة".
وتحدث عن دور وعاظ الأزهر الشريف في نشر الدعوة الإسلامية، ودور الأئمة المعينين من جانب وزارة الأوقاف، وشدد على ضرورة أن يكون الإمام والخطيب والواعظ مثقف ولديه علم غزير ومؤهل للخطابة والحديث في أمور الدين.
واستطرد: "بعض الناس يكون لهم انتماءات وهؤلاء يتم استبعادهم والجهات الأمنية تعلمهم، والإشكالية كيف نوجد كوادر مؤهلة للظهور، فمهم جدا من يتحدث في الدين وباسم الأزهر يكون عنده ثراء معرفي، نحن بحاجة لتشريع مهم لمن يظهر فى المواقع والقنوات حتى لا يظهر من يسيء للدين، فبعض الأئمة يسعد عند طلبه من جانب الإعلاميين للظهور في الإعلام فيتوجه دون أن يعلم الموضوع الذى يتحدث فيه ولا يهمه أن يكون مستعدا جيدا، لذلك إصدار تشريع ينظم هذه المسالة بات أمر ضروري".