الحياة: التنازع بين البرلمان والقضاء يؤخر البت في مستقبل تيران وصنافير

سلطت صحيفة الحياة السعودية الضوء على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية وتتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
عنونت الصحيفة التي تصدر من لندن تقريرها المنشور على صفحتها الرئيسية اليوم الاثنين، " تنازع الاختصاص بين البرلمان والقضاء يؤخر البت في مستقبل تيران وصنافير".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم القضائي، يرجع إلى تنازع الاختصاصات بين السلطة القضائية والتشريعية، بعدما ظهر أن الحكومة ألقت بكرة حسم الجدل حول الملف إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت الصحيفة إن مجلس النواب انقسم حول "اختصاصه في إقرار الاتفاقات الدولية"، مشيرة إلى أن تحالف الغالبية (دعم مصر)، أكد أن مناقشة البرلمان الاتفاق الذي أحيل عليه نهاية الشهر الماضي "حق أصيل".
وأوضحت أن تعاطي البرلمان مع الحكم القضائي أثار انقساماً بين النواب أمس.
أكد عضو اللجنة التشريعية في البرلمان النائب ضياء الدين داوود، أنه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا "أصبح الاتفاق منعدماً ولا يجوز للبرلمان نظره".
كما أشار رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" النائب محمد أنور السادات إلى أنه في ضوء الحكم "يجب على البرلمان تفادي مواجهة قد تحدث بين السلطة التشريعية والقضاء وأن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاق نظراً لصدور حكم نهائي يجب احترامه".
غير أن تحالف "دعم مصر"، أكد في بيان أن الدستور "أقر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، ومجلس النواب يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقات الدولية، ولن يفرط فيه".
وتمسك ائتلاف دعم مصر بما يراه سلطة خاصة للبرلمان في مناقشة كل الأمور التي تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأكد أن هذا الاختصاص الدستوري "منعقد للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب الممثلين عن الشعب بالقول الفصل النهائي في هذا الموضوع".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين.
وحكم الإدارية العليا بات لا يجوز الطعن عليه.
الاتفاقية وقعتها مصر والسعودية إبريل الماضي أثناء زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان، إلى القاهرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأقر مجلس الوزراء ومجلس الشورى السعوديان الاتفاقية بعد أيام من توقيعها.
وأحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى مجلس النواب، قبل أيام من صدور حكم الإدارية العليا ببطلانها.
والاتفاقية غير سارية حتى الآن بين البلدين، حيث نصت على أن العمل يسري بها بعد استيفاء الاجراءات الدستورية والقانونية في البلدين.