الإسكندرية.. ''بحر وملاحات ومفيش سمك'' وصيادون: الحل في ليبيا وتونس

ارتفعت أسعار الأسماك بشكل كبيرة في الإسكندرية مع بداية العام الجديد، بنسبة تجاوزت 50%، بشكل زاد من أعباء محدودي الدخل الذين يحاولون البحث عن بدائل للحوم والدواجن التي تضاعفت أسعارها نتيجة موجة الغلاء التي تشهدها البلاد.
تجار: الدولار ليس سبب ارتفاع أسعار الأسماك
وبحسب تأكيدات عدد من الصيادين والتجار في الإسكندرية، لم تكن موجة الغلاء التي أصابت السلع الغذائية بشكل عام، السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك مؤخرا، بل كانت للعوامل الطبيعة تأثيرا كبيرا على هذا القطاع، فيما كان للدولار تأثيرا منفردا على الأسماك المجمدة والأنواع المستوردة من الخارج.
يقول أحمد شندي، وهو تاجر أسماك بسوق باب عمر باشا وسط الإسكندرية، إن سعر السمك له معيار محدد، فكلما قل في البحر كلما ارتفع ثمنه، لافتا إلى أن ، قلة كميات أسماك البحر ناتجة عن أسباب منها سوء الأحوال الجوية المصاحبة للأنواء المتلاحقة ومواسم الإنتاج.
أسعار الأسماك نار
وعن أسعار الأسماك الحالية، يقول محمود عطية، وهو تاجر أسماك بمنطقة محطة مصر، إن "البربون ارتفع سعره بشكل كبير ليصل إلى 100 جنيه للكيلو بعد أن كان يباع بسعر يتراوح بين 30 إلى 40 جنيه خلال الشهر الماضي، وهذا بعد التلاحم الشديد للنوات وندرة السمك، أما السبيط وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه بدلا من 60 أو70 جنيه، والكابوريا البلدي وصلت إلى 100 جنيه للكيلو والمجمدة منها تباع بمبلغ 50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الدينيس إلى 100 جنيه بدلا من 50 و 60 جنيه"
ويضيف محمد مرجان، وهو تاجر أسماك بمنطقة بحري، إن سعر الجمبري ارتفع بشكل كبير بنسبة بلغت 200% ليصل إلى 320 جنيه بدلا من 120 ، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لأسباب منها ندرته ومواسم تكاثره، متوقعا أن يتراجع سعره نسبيا مع قدوم فصل الصيف، بالتزامن مع موسم الإنتاج.
أما السمك البلطي المعروف باسم سمك الغلابة نظرا لقلة سعره مقارنة بالأنواع الأخرى، لم يسلم أيضا من موجة الغلاء، حيث أوضح "محمد غانم"، وهو تاجر أسماك بمنطقة وسط الإسكندرية، أن سعر كيلو البلطي البلدي وصل إلى 18 جنيه بعد أن كان يباع بقيمة 12 جنيه، مبينا أن إنتاج هذا النوع أصبح قليل، بالإضافة إلى أن أعلاف المخصصة لاستزراع البلطي تكون مستوردة من الخارج ومرتبطة بارتفاع العملة الصعبة.
اختفاء أسماك الإسكندرية
ويؤكد السيد نصار، وهو صياد في منطقة السيالة، إن الإسكندرية تعاني من نقص شديد في الأسماك بالرغم من وجود موارد مائية مختلفة مثل البحر المتوسط وبحيرة مريوط المعروفة باسم الملاحات والأحواض المخصصة للمزارع السمكية"
وأضاف السيد أن الاعتماد على موارد الأسماك القادمة من مدن القنال مثل السويس وبورسعيد أصبح اختيارا بعيدا أيضا، بسبب ارتفاع الأسعار هناك، علاوة على تكلفة قيمة نقل تلك الكميات إلى الإسكندرية التي تضاف في النهاية إلى سعر المنتج، مبينا أن الإقبال علي تلك الأنواع ضعيف رغم تواجدها بالسوق.
صيادون على حافة الموت في رحلة البحث عن الأسماك خارج الحدود
ويقول أمين عبد الله، وهو صياد بمنطقة بحري، إن اختفاء الأسماك دفع بعض مراكب الصيد المصرية للإبحار خارج المياه الإقليمية غربا، وصولا إلى السواحل الليبية والتونسية، للبحث عن الأنواع المتواجدة بوفرة هناك، نظرا لقلة عمليات الصيد في تلك المناطق، مبينا أن ذلك يأتي في محاولة لتعويض ندرة تلك الأنواع في السواحل المصرية بالتوازي مع البحث عن مصدر بديل يجمع بين الوفرة الإنتاجية وتقليل الإنفاق لتحقيق هامش ربح أعلي دون المساس بالسعر المقدم للمستهلك.
وأكد عبد الله أن الصيد خارج المياه الإقليمية يعرض الصيادين للعديد من المخاطر إما بالاختطاف على يد جماعات متطرفة أو بالقتل رميا بنيران قوات تابعة للدول المجاورة التي تدافع عن حدودها، لافتا إلى أن البحث عن لقمة العيش جعل بعض الصيادين مخالفين لقوانين تلك الدول بتجاوز الحدود دون تصريح.
الاتفاقيات الدولية ستحل أزمة الأسماك في مصر
وطالب عدد من تجار الأسماك والصيادين بالإسكندرية، بفتح المجال للصيد بشكل قانوني خارج المياه الإقليمية المصرية، من خلال إبرام اتفاقيات بين مصر وحكومات بعض الدول المجاورة تمكن الصيادين من التواجد قبالة سواحلها، مؤكدين أن ذلك يعد أبرز الحلول التي قد تساهم في خفض أسعار الأسماك وضمان وفرتها بالأسواق".
وأكد العاملون في قطاع الأسماك والصيد البحري، رغبة الشريحة الأكبر من الصيادين في عقد اتفاقيات بين الحكومة المصرية وجيرانها من الدول، إيمانا منهم بأنها ستحل أزمة الأسماك في مصر بشكل عام وستساهم في الحفاظ على سلامة الصيادين، لاسيما وأن فرصهم أكبر في صيد كميات كبيرة من هناك وبيعها في مصر بأسعار مخفضة، نظرا لتراجع مهنة الصيد في أحد دول الجوار وهو ما أدى إلى وفرة في الأنواع، بما يعزز من فرص صيادو مصر.