دفاع مبارك ونجليه ب''هدايا الأهرام'': 237 متورطا والجهاز المركزي ذكر 13 فقط

استمعت الدائرة 3 جنايات القاهرة، اليوم الأحد، للمحامي فريد الديب، دفاع مبارك ونجليه خلال نظر استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بأنه ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقضية "هدايا الأهرام" ضد مبارك ورموز نظامه.
وقال فريد الديب إن هناك كشوفا مقدمة لجهات التحقيق تضم 237 متورطاً في تلقى هدايا من مؤسسة الأهرام، ولم يتم التحقيق معهم، مضيفا أن الكشوف ضمت العديد من الأسماء والشخصيات العامة وذات المناصب المرموقة في الدولة خلال السنوات الماضية.
وأشار الديب خلال المرافعة إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم يذكر سوى 13 منهم.
وتقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضي التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" بأنه ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة.
والمستأنف ضدهم هم: "محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه أبرزهم: الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق وحسن حمدي رئيس مجلس النادي الأهلي السابق.
وضمت كذلك، رجل الأعمال إيهاب طلعت، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وجمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس الأسبق مبارك وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق و مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائي السابق، ومحمد عطية عيسى حجاب مدير الإدارة العامة والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الشخصيات السياسية.
وتولى المستشار حمادة الصاوي التحقيق في القضية لشهور معدودة إلا أنه تركها لانتدابه للعمل كمحامي عام ورئيس لنيابات استئناف القاهرة، ليخلفه أخيرا المستشار محمد عمارة الذي قرر بعد مضي 6 أشهر من التحقيقات بأنه ألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكافة المتهمين في القضية.