صيادلة الإسكندرية توجه رسالة للمواطنين قبل تفعيلها قرار الإضراب

وجه الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، رسالة للمواطنين خلال الاجتماع الذي انعقد، مساء اليوم الخميس، بمقر النقابة الفرعية بسموحة، لمناقشة إجراءات تعليق العمل الجزئي بالصيدليات المقرر يوم 15 يناير الجاري.
وقال أنسي في رسالته " إن الصيادلة ليسوا ضد المرضى، ولا يهدفون إلى تعجيز أي مريض عن شراء الدواء أو لوي ذراع الدولة، ولكن لديهم مطالب تصب في صالح الصيدلي والمريض على حد سواء".
وأضاف أن الإضراب الجزئي الذي أعلنت عنه الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة والمقرر تفعيله خلال 10 أيام، يهدف بشكل أساسي إلى منع الزيادة العشوائية في أسعار الدواء وتوفير العقاقير التي يتعمد البعض حجبها عن الأسواق للتلاعب في أسعارها وهو ما يزيد من معاناة المرضى".
وأوضح نقيب الصيادلة أن النقابة العامة أخذت في اعتبارها الظروف المحتملة لحالات المرضى، قبل إعلانها عن قرار الإضراب الجزئي المريض، وذلك من خلال منح مدة 3 أسابيع قبل بدء الإضراب، بهدف المفاوضات التي تجرى حاليا، فضلاً عن تحديد وقت الإضراب ليكون في الفترة الصباحية من اليوم حتى لا يعجز المريض عن الحصول على الدواء في حالة الطوارئ لوجود منافذ بيع أدوية داخل المستشفيات مجهزة للعمل صباحاً"
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة وزعت 5 آلاف نسخة من بيان الإضراب الجزئي على كافة صيدليات الإسكندرية، تضمنت مطالب منها "توفير الأصناف الناقصة من الأدوية ووقف التسعير العشوائي الحادث، و تفعيل القانون والقرارات الوزارية، وإصدار قرار وزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية و المكدسة بالصيدليات والتي تساوي مئات الملايين من الجنيهات."، مبينا أن البيان لاقى استجابة عدد كبير من الصيادلة.
وأكد نقيب صيادلة الإسكندرية، أن القرار جاء بعد أشهر من المفاوضات وطرح بدائل أمام وزارة الصحة وجميع المعنيين بصناعة الدواء دون جدوى، وبعد ما وصفه بالتحدي لقرارات وزارية على رأسها القرار رقم 499 لسنة 2012 والمحدد لهامش ربح الصيدلي 25% للمنتج المحلي و18% للمستورد دون تنفيذ.
وجدد أنسي رفض الصيادلة لما وصفه بالسياسة العشوائية في تسعير الدواء والمتكررة من وزارة الصحة منذ مايو 2016 والتي يدفع ضريبتها المريض والصيدلي على حد سواء، مبينا أن ذلك أسفر عن نقص حاد ومتزايد في الدواء مع وضع الصيادلة ككبش فداء إعلاميا وشعبيا لهذا التخبط، فضلا عن ما تم تسريبه بزيادة أسعار الدواء مما تسبب في إثارة الجدل بالشارع المصري.
واختتم حديثه بأن قرار تعليق العمل جزئيا جاء كضوء أحمر من صيدليات مصر لجميع المعينين بصناعة الدواء ووزارة الصحة من أجل حق المريض في إيجاد دوائه، وحق الصيدلي في احترام مهنته وكيانه.