البورصة تعدل قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

عدلت البورصة، اليوم الخميس، قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش - التداول فى ذات الجلسة) اعتبارًا من جلسة تداول 5 فبراير المقبل.
وأشارت البورصة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن القائمة الأولى (أ) تتكون من 70 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة والتعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100 بالمئة من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط وفقًا لعدة معايير.
وتتضمن هذه المعايير ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
وشددت البورصة ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95 بالمئة من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
كما نوهت بضرورة ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15 بالمئة من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن نسبة 65 بالمئة خلال 12 شهرًا).
كما شمل المعايير ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3 بالمئة متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلًا لتكون نسبة مئوية وهي الأكثر تعبيرًا).
وألزمت البورصة ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20 بالمئة خلال فترة الدراسة (بدلًا من النص السابق المتضمن نسبة 40 بالمئة خلال 12 شهرًا)، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
وأضافت البورصة أن القائمة الثانية (ب) تتكون من 63 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80 بالمئة من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقًا لعدة معايير.
وتشمل هذه المعايير ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75 بالمئة من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
وشددت البورصة على ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5 بالمئة من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1 بالمئة متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
كما ألزمت البورصة ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10 بالمئة خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
ولفتت إلى أنه سيتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
وأشارت إلى أنه يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30 بالمئة فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسري تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن القائمة الثالثة (أخرى) تتكون من باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطًا.