شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الأسبوعين الماضيين اتجاهًا نحو الانخفاض بعد وصولها لأعلى مستوياتها منذ تعويم الجنيه في 20 ديسمبر الماضي. ووصل متوسط سعر الدولار الحالي في عدد من البنوك إلى ما بين 17.85 و18.50 جنيه للشراء، وما بين 18.10 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، مقابل ما بين 19 و19.35 جنيه للشراء، و19.20 و19.75 جنيه للبيع، فماذا عن أسباب الانخفاض؟ الأعياد وانتهاء السنة ومن جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إلى أن اتجاه الدولار نحو الانخفاض خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى تراجع الطلب على العملة بسبب عدة عوامل منها سفر العديد من الأجانب لخارج البلاد بسبب موسم الأعياد الحالي. وأضافت خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن من هذه العوامل أيضًا تراجع طلب الشركات التي أغلقت ميزانياتها في 31 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى قيام البنوك بتحويل الأرباح للشركات التي رغبت في تحويل أرباحها للشركات الأم مع نهاية العام الماضي. ونبهت الدماطي إلى أنه من الصعب توقع اتجاه أسعار الدولار في الفترة المقبلة، لأنها تخضع للعرض والطلب، ولكن الدولة تولي أعلى اهتمام بهذا الملف حتى رئاسة الجمهورية، وعملت وتعمل على عدة محاور به ومنها ترشيد الاستيراد، وزيادة الصادرات، وإحلال المنتج المحلي بدلًا من المستورد خاصة عبر دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن من بين هذه المحاور أيضًا زيادة تدفقات الدولار ودعم الاحتياطي النقدي ومنها الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع زيادة التدفقت النقدية خلال النصف الحالي بسبب الدفعات الثانية من قروض البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي وطرح سندات دولارية، واتفاقية مبادلة العملة مع الصين والتي ستخفف الضغط على الدولار. التحويلات من ناحيته، قال محسن عادل، الخبير في أسواق المال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر2" اليوم الأربعاء، إن سعر الدولار سيشهد تذبذبًا خلال الفترة المقبلة لحين استقرار الأوضاع وتخفيض حجم واردات مصر من الخارج. وأضاف عادل، أن تراجع سعر الدولار جاء مع زيادة تحويلات المصريين من الخارج، ووجود وفرة من الدولار في سوق المال، وذلك بعد ارتفاع شهده سعر الدولار في أواخر ديسمبر الماضي مع نهاية العام وتحويلات أرباح شركات أجنبية تعمل في مصر للخارج. وأوضح أن سعر الدولار على المدى المتوسط قد يتراوح ما بين 14 و16 جنيهًا وذلك في حالة حدوث سيولة بانخفاض الواردات واستقرار الأوضاع وتدفق السياح لمصر.
