أيدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات المستشار المتوفي وائل شبل، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بقضية الرشوة. وقدم ممثل النيابة في بداية الجلسة ما يفيد إعلان مني عبد الستار، زوج المتهم الرابع المستشار وائل شلبي، وانتصار حسني زوجة المتهم الأول جمال اللبان، وسال القاضي المتهمين الحاضرين، عما إذا كانت لديهم طلبات، فقرروا بعدم وجود طلبات، ورفعت المحكمة الجلسة للحكم في القرار. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد الوهاب اللبان، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي، وطاهر نبيل النحاس. وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.