نيابة المنيا تستدعي مسئولين بالزراعة في قضية رشوة وتزوير أحكام قضائية

واصلت نيابة شمال المنيا الكلية تحقيقاتها، تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، التحقيقات وعمليات الاستماع لأقوال عدد من مسئولي مديرية الزراعة بالمنيا.

ويأتي استدعاء النيابة لمسئولين بزراعة المنيا ضمن تحقيقاتها في القضية التي كشفتها الرقابة الإدارية بالمنيا، واتهام مسئول بمديرية زراعة المنيا بتلقي رشاوي، والتورط في تزوير مئات الأحكام القضائية لتبوير أراضي زراعية.

وجددت النيابة حبس "أ.ك"، مدير إدارة للشئون القانونية بقطاع زراعة المنيا، خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، وتجري النيابة عمليات فحص لعدد من السجلات والكشوف والدفاتر، الخاصة بإثبات صور الأحكام القضائية الواردة بشأن أحكام قضائية تخص أراضي زراعية بمركزي مطاي وسمالوط بالمنيا.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من موظفي قطاع الزراعة بمركزي سمالوط ومطاي، بينهم عدد من رؤساء جمعيات زراعية، ومسئولين عن قطاع حماية الأراضي، وأمرت بإحضار سجلات ومحاضر تخص أعمال متصلة بأراضي زراعية.

وعلم "مصراوي" ببدء إجراء أعمال مراجعة دقيقة لأحكام قضائية خلال أكثر من 3 سنوات مضت، بالإضافة لأعمال حصر دقيقة للأراضي التي استغلت في أعمال بناء، بناء علي تقارير أو أحكام قضائية "مصطنعة"، بعدما أحصت هيئة الرقابة الإدارية نحو 400 حكم قضائي مصنع بخصوص أراضي بمركزي مطاي وسمالوط.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا استقبلت العام الجديد، بضبط مدير لإحدى إدارات للشئون القانونية بمديرية الزراعة، عقب تقاضيه رشوة مالية، مقابل اصطناع حكم قضائي، لتبوير مساحة 3 "قراريط" أرض زراعية.

وتحركت الرقابة الإدارية بالمنيا بناء على بلاغ من مواطن، يقر فيه أن موظف يدعى "أ.ك"، ويعمل مدير لإحدى إدارات الشئون القانونية، التابعة لمديرية الزراعة، طلب منه مبلغا ماليا قدره 18 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية، ليتمكن من خلاله من تبوير قطعة أرض زراعية.

وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها، تبين صحة ما ورد من معلومات، واعتياد المتهم تقاضى مبالغ مالية من أصحاب الأراضي الزراعية ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التي احترقت دفاترها ومستنداتها، عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013.

كما تبين أن الأحكام المصطنعة تمت بتواريخ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر المبدئي لمساحات الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقة، تبين زيادتها عن 300 فدان في مركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم قضائي مصطنع.