بعد خلافات المصريين الأحرار.. هل تعود موضة انشقاقات الأحزاب؟

سؤال بات يطرح نفسه، بعد أن ضربت الانشقاقات معظم الأحزاب قبل ثورة يناير وحتى بعدها، فما بين اتهامات باستئناث الأحزاب من قبل الدولة، إما بالدعم المالي أو بتعيين رؤسائها في الشوري – قبل إلغائه - أو بضرب الحزب من الداخل بالخلافات، والصراعات الشخصية.
حزب المصريين الأحرار أقر مؤتمره العام برئاسة الدكتور عصام خليل، الجمعة، تعديل اللائحة الداخلية الجديدة والتي تنص على تغييرات في هيكل الحزب وأبرزها إلغاء مجلس أمناء الحزب الذي يترأسه مؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس، ويضم عدداً من الشخصيات البارزة في الحزب.
يعلق الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن الدولة في عهد مبارك كانت تفجر كل الأحزاب، وعانت من تدخلات الأمن بلا استثناء، وقال: "ربما تكون تمثيلية من مؤسس الحزب، ولا داعي لوجود رغبة لأي جهة لتفجير الأحزاب من الداخل وذلك لأن القانون سمح بتأسيسها بالإخطار وهذا أمر يمنع فكرة الانشقاق علي الأقل شكليا، وربما يكون من الأفضل ابتعاد ساويرس عن الحزب لأن وجود رجل أعمال علي رأسه سيجعل الحزب مواليا للسلطة.
بدأت مسيرة الإغلاق بحزب العمل الاشتراكي الذي صدر قرار تجميد نشاطه ووقف إصدار جريدته "الشعب" في أواخر مايو 2000 بسبب اندماجه مع جماعة الإخوان المسلمين وتحوله من حزب اشتراكي إلي إسلامي.
وأعقب هذه الأحداث إعلان لجنة شؤون الأحزاب تهديدها بتجميد نشاط "العمل" بداعي وجود خلافات علي رئاسة الحزب وهو ما نفاه رئيسه إبراهيم شكري، إلا أن الفنان حمدي أحمد، عضو الهيئة التنفيذية للحزب أعلن انشقاقه عن رئيس الحزب كمنافس له، فأغلق "العمل" وأغلقت الجريدة.
ودخل حزب "الأحرار" نفقاً مظلماً عقب وفاة رئيسه مصطفي كامل مراد، ونشبت الصراعات علي رئاسته بين 11 متنازعاً علي رأسهم حلمي سالم ورجب حميدة، وطلعت السادات، وظلت إصدارات الحزب الصحفية الخمسة "الأحرار - الحقيقة - آفاق عربية - الأسرة العربية – النور" حائرة بين المتنازعين، وقتها طالت فترة الصراع فهددت لجنة شؤون الأحزاب بتجميد نشاط الحزب إن لم يحسم أمره وفرضت حارساً قضائياً علي إداراته المالية وإصداراته الصحفية، وقبيل انهيار الحزب بقليل - حسم القضاء رئاسته لصالح حلمي سالم الذي فقد موقعه في آخر انتخابات لرئاسة الحزب.
وسرعان ما دخل حزب الغد نفق الصراعات والانشقاقات والاستقالات، بدأت مع إجراء أول انتخابات داخلية علي موقع الرئيس والنواب وأعضاء الهيئة العليا والسكرتير والأمين، وأراد أيمن نور - مؤسس الحزب - أن يفوز برئاسته دون منازع فنشب صراع لم يدم طويلاً، وبعد ذلك تورط أيمن نور في قضية التوكيلات المزورة التي دخل علي إثرها السجن.
خرج بكفالة. ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية ثم خاض انتخابات مجلس الشعب وفشل، وحكم عليه بالحبس خمس سنوات، بتهمة تزوير توكيلات حزبه، وخلال تلك الفترة انشق عليه عددا من المؤسسين من بينهم المستشار مرسي الشيخ والمهندس موسي مصطفي موسي - رئيس الحزب الحالي بقرار لجنة شؤون الأحزاب - ورجب حميدة.
يقول محمود نفادي، الصحفي المتخصص في شئون الأحزاب والبرلمان إن أغلب الانشقاقات التي ضربت الأحزاب كان سببها ما وصفه بالصراعات الشخصية، مضيفا: "في أزمة حزب المصريين الأحرار، أعتقد أن مجموعة عصام خليل ترى أن نجيب ساويرس يريد أن يكون مجلس الأمناء هو مكتب إرشاد جديد، ويريد أن تكون كتلته داخل البرلمان معارضة لتلعب دور الثلث المعطل".
الناصري، والتجمع، والوفد، أحزاب دخلت حسبة الأحزاب الهشة بسيطرة عدد قليل من الكوادر علي اتخاذ القرار وأيضا وجودهم على رأس الحزب فترات طويلة، فحتى حزب الوفد، انشق قياداته وأحدثت الأزمة بينهم شرخًا كبيرًا داخل أروقة الحزب، ففي عام 2006 تسببت الخلافات داخل حزب الوفد في إحراقه وقت تولي الدكتور نعمان جمعة رئاسته.
خلافات حزب الوفد كانت حاضرة أيضًا بعد ثورة ففي عام 2015 نشب خلاف حاد بين الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب والدكتور فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب، الأزمة التي انتهت باستبعاد الأخير وتدخل الرئيس السيسي لدرء الخلافات بينهما.
وحتى بعد ثورة يناير شهدت مصر موجة من تأسيس الأحزاب الجديد بموجب القوانين الجديدة التي أتاحت التأسيس بالإخطار، لكن وتيرة الخلافات استمرت في أحزاب الحركة الوطنية الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، بعد إقصاء الدكتور إبراهيم درويش، وأيضا حزب الجبهة الديمقراطية الذي دخل صراعات طويلة إلى أن قرر الاندماج مع حزب المصريين الأحرار.
يرى الدكتور عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن ما يجري للأحزاب تتحمل جزءا من مسئوليته في إدارة الخلاف داخلها لكن الجزء الأكبر يقع علي عاتق جهاز الأمن الموجه مباشرة من قبل السلطة السياسية.
يقول: "حزب المصريين الأحرار الذي كان يتم التنسيق معه أيام حكم الإخوان، أصبح عبئا الأن علي السلطة، وصار الجناح المعارض للسلطة داخل الحزب يشكل عبئا عليها ومن ثم أرادت التخلص منه لأن السلطة تريد أحزاب المعارضة ديكور وتدفع لتفجير الأحزاب من داخلها، وأتوقع أن يطال هذا كل الأحزاب التي ترغب في لعب دور المعارضة".