أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن عام 2017 سيشهد بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و"تجمع الميركسور" حيز النفاذ، بالإضافة إلى استكمال إجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا". وتستهدف مصر من خلال عقد هذه الاتفاقيات تنمية قطاع الصادرات، ومن ثم تحقيق حصيلة من العملات الأجنبية بإيرادات تسهم في عملية التنمية الاقتصادية، وارتفعت الصادرات المصرية إلى نحو 20 مليار دولار خلال عام 2016 مقابل 18.6 مليار دولار في 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 9 بالمئة. ويرصد مصراوي أهم المعلومات عن هذه التكتلات والخطوات التي وصلت إليها مصر في جهود توقيع اتفاقيات التجارة الحرة معها. * اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي: ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير التجارة، وافقت قمة رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، خلال اجتماعها في 26 ديسمبر الماضي ب "سان بطرسبرج"، بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد، على بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر، إلى جانب عدد آخر من الدول، وهم إيران، والهند وسنغافورة. وتشمل دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول 2.2 تريليون دولار في عام 2014، وبلغ عدد سكانها في العام الماضي 182 مليون شخص. ووصلت قيمة التجارة الخارجية للاتحاد مع دول العالم الثالث 877.6 مليار دولار في عام 2014 بما يمثل 3.7 بالمئة من صادرات العالم، و2.3 بالمئة من واردات العالم. ويسهم هذا الاتفاق في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد، حيث من المخطط أن تشهد العلاقات التجارية طفرة كبيرة لتقفز من 3.5 مليار دولار حاليًا إلى 15.7 مليار دولار عقب إبرام الاتفاقية، وفقًا لوزير التجارة. ويضمن هذا الاتفاق دخول منتجات مصرية إلى تلك الدول بدون جمارك، بالإضافة إلى دخول منتجاتهم بدون جمارك أيضًا، ومن المتوقع انتهاء المفاوضات على بدء التجارة الحرة بين مصر والاتحاد بعد عام من الآن، وفقًا لوزارة التجارة. * اتفاقية التجارة الحرة مع التكلات الأفريقية "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا": استضافت مصر إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهي الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا وذلك في 10 يونيو 2015 بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة أفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة. ويأتي هذا الاتفاق تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية والتي عقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوليو 2011، حيث يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء والتي تمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا يضم 625 مليون نسمة. وتمثل هذه الدول حوالي 62 بالمئة من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي، ويمثل ذلك 57 بالمئة من إجمالي عدد سكان أفريقيا، وأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة. كما يسهم الاتفاق في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة. وبموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارةالحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية. ونصت هذه الاتفاقية على إلغاء رسوم الواردات، وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً على تدفق التجارة البينية، والتزام الدول الموقعة على عدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي، والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2013، منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار، ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً قدر بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي في نفس العام، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة. وتقر هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، بجانب تعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد. كما أعطت الاتفاقية، الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها أن تتبنى تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء، وفقًا لوزارة الصناعة. * اتفاقية التجارة الحرة مع "تجمع الميركسور": أنهى البرلمان في دولة بارجواي الإجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق النهائي على اتفاقية التجارة الحرة، الموقعة بين مصر ودول تجمع "ميركوسور"، في 16 ديسمبر 2015، وبدأ اتخاذ اللازم لإخطار الخارجية الباراجوية بالإجراء، باعتبار الأخيرة هيّ الدولة المودع لديها الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للمادة 6 من الفصل الخامس من بنود الاتفاقية، بحسب وزارة التجارة والصناعة. ووفقًا لتصريحات سابقة سامي سالم سفير مصر لدى أوروجواي، أنهت دولتا باراجواي وأوروجواي إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، التي صدقت عليها أيضا البرازيل ومصر، ما يعطي المزيد من الأمل بدخول الاتفاقية حيز النفاذ في وقت قريب، بعد انتهاء إجراءات التصديق في الدولة الوحيدة المتبقية من الدول الموقعة على الاتفاقية، وهي الأرجنتين. وأنشئ تجمع "ميركوسور" في 1991، منذ التوقيع على معاهدة أسونسيون، بعضوية "البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي"، ودخل حيز النفاذ في 1994، بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول "أورو بريتو" الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي ل"ميركوسور"، كبداية فعلية له، على طريق تحقيق الهدف الرئيسي للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركة، حسب موقع وزارة الخارجية. وعن التعاون بين مصر و"ميركوسور"، تم توقيع اتفاق إطاري بين مصر والتجمع، خلال اجتماعات مجلس السوق المشتركة ال26 للتجمع، والتي رأستها الأرجنتين في 7 يوليو 2004، لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين في يوليو 2004، كما شاركت سفارة مصر بالأرجنتين، في جلسة مجلس السوق المشتركة، وكذلك في قمة التجمع التي عقدت بالبرازيل في ديسمبر 2004. وتأتي الاتفاقية في إطار سعي مصر إلى مضاعفة حجم صادراتها في الأسواق العالمية، وعلى رأسها أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، خاصة أن التصدير يسهم بنحو 30 بالمئة من مجمل الناتج القومي المصري، وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة. وتأتي أهمية التصديق على الاتفاقية مع مصر، والتي سوف تسهم بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية، وتعزيز الأواصر الاقتصادية بين مصر ودول التجمع، وتم هذا الاتفاق عام 2010، وصدقت مصر عليه 2013. ووفقاً للمكتب التجاري المصري في ساوباولو، فإن الاتفاقية سوف تعزز المجال التجاري بين مصر ودول تجمع الميركسور بما يتيح زيادة الاستثمارات والتجارة البينية، وأيضًا الاستفادة من نظام الإعفاء الجمركي، وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق قارة أمريكا اللاتينية. وأيضًا فإن الاتفاقية سوف تمكّن دول التجمع من الاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي كمدخل لأفريقيا والدول العربية، خاصة في ضوء عضوية مصر في عدد من التجمعات الاقتصادية مثل الكوميسا. وتتيح هذه الاتفاقية وفقاً لتقديرات المكتب التجاري المصري في ساوباولو، مميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، كما تعمل على تخفيض تكلفة وارداتنا من السكر واللحوم وزيت الصويا من هذه الأسواق لتصل إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، حيث تضمنت تخفيضات جمركية فورية لأهم السلع التي نصدرها إلى هذه الدول في مقابل تخفيضات متدرجة في السلع المستوردة. بل إن التخفيضات الممنوحة لوارداتنا من هذه الدول سيستفيد منها المستهلك المصري لأننا نستورد هذه السلع - ومعظمها من الأغذية - لأن لدينا نقصاً في إنتاجها، وفقًا للمكتب التجاري. وكذلك ستسمح الاتفاقية بتخفيض التعريفات الجمركية بأكثر من 90 بالمئة بين مصر ودول ميركسور، وتحرير البضائع الصناعية والزراعية من الجمارك، ووجود حلول لقواعد المنشأ، وإيجاد حل للخلافات التجارية، والضمانات التفضيلية والتعاون في مجال الاستثمار والخدمات.
