''دعم مصر'': للبرلمان حق أصيل في نظر قضية ''تيران وصنافير''

أعلن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن حق مجلس النواب الأصيل والدستوري فحص الاتفاقيات الدولية وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور.
وقال السويدي - في بيان إعلامي صادر عن الائتلاف - إن أي اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها ولم يكتمل لها التركيب القانوني والتشريعي السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقيات نافذة.
وأضاف السويدي "أن الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب هي من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اني مستغرب من الذين يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته".
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة" القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.
وتابع قائلًا "يجب علينا احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه كما لا يجب استباق الأحداث، فالبرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية وكل الاحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان أو على رأي الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم".
وأوضح السويدي أن الاتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين، الأولى هي مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزءا من إقليم البلاد، فإذا انتهت من الإجابة على هذا التساؤل انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها في المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان.
وأشار إلى أن أي اتفاقية دولية لها عدة مراحل، منها المفاوضات، ثم التوقيع من الحكومة، ثم الإحالة إلى البرلمان للموافقة أو الرفض، ثم تصديق رئيس الجمهورية، ثم النشر في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم.. داعيا رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية إلى عدم التعجل في إصدار قرار في الاتفاقية وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين حتى تتضح الحقائق.
ودعا السويدي جميع القوى السياسية إلى النظر في الأوراق والمستندات، والاستماع إلى آراء الخبراء والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير متأثرة بالصخب الإعلامي الدائر حاليا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا يجب القلق لأن جميع المؤسسات تتكامل وكل المؤسسات هدفها وغرضها تحقيق الصالح العام.