«دعم مصر»: للبرلمان حق أصيل في نظر الاتفاقيات الدولية

أعلن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن حق مجلس النواب الأصيل والدستوري فحص الاتفاقيات الدولية وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور.
وقال «السويدي»، في بيان الائتلاف، إن أي اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها ولم يكتمل لها التركيب القانوني والتشريعي السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقيات نافذة.
وأضاف أن «الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب هي من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اني مستغرب من الذين يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته».
وتابع: «يجب علينا احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه كما لا يجب استباق الأحداث، فالبرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية وكل الاحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان أو على رأي الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم».
وأوضح أن الاتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين، الأولى هي مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزءا من إقليم البلاد، فإذا انتهت من الإجابة على هذا التساؤل انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها في المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان.
وأشار إلى أن أي اتفاقية دولية لها عدة مراحل، منها المفاوضات، ثم التوقيع من الحكومة، ثم الإحالة إلى البرلمان للموافقة أو الرفض، ثم تصديق رئيس الجمهورية، ثم النشر في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم.
ودعا «السويدي»، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية إلى عدم التعجل في إصدار قرار في الاتفاقية وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين حتى تتضح الحقائق.
كما دعا جميع القوى السياسية إلى النظر في الأوراق والمستندات، والاستماع إلى آراء الخبراء والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير متأثرة بالصخب الإعلامي الدائر حاليا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا يجب القلق لأن جميع المؤسسات تتكامل وكل المؤسسات هدفها وغرضها تحقيق الصالح العام.