صرح المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ن القسم انتهى مؤخرًا من مراجعة قانون المناقصات والمزايدات. أشار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الدولة حاليا، إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء التعاقد مع الأشخاص والشركات بالأمر المباشر وبتحديد ما لا يتجاوز قيمته 20 مليون جنيه. لفت أبو العزم إلى أن ضرورة الأمر المباشر تكون بحسب الاحتياجات والاعتمادات المالية وتكون بتشكيل لجنة هي المسئولة عن أسعار السوق. ويعقد المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر المجلس. ويستعرض المستشار أبو العزم خلال المؤتمر مشروعات القوانين التي انتهى قسم التشريع من مراجعتها، سواء المقدمة من الحكومة أو من مجلس النواب، بجانب استعراض مشروعات القوانين المنتظر مراجعتها والانتهاء منها قريبا.