بعد مرور 5 سنوات ..الحكم في طعن مبارك والعادلي ونظيف في ''قطع الاتصالات'' ل 11 مارس

حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات، وذلك للحكم بجلسة 11 مارس المقبل، مع تقديم مذكرات خلال شهر.
وحملت الطعون أرقام 37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية علّيا.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
وألزمت المحكمة كل من مبارك والعادلي ونظيف بتوزيع المبلغ على أن يقوم العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.