في جلسة الحوار المجتمعي بشأن ''المحليات''.. الحكومة تعرض والشباب يرفض

أثارت جلسة الحوار المجتمعي للشباب داخل البرلمان لمناقشة مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة، جدلًا واسعًا، ورفضًا من الشباب للقانون الذي وصفوه ب"المنقوص" الذي يقضي على فكرة اللامركزية، ويفرغ فكرة الإدارة المحلية من مضمونها.
ووصف محمد سالم- عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي، جلسة الاستماع التي أعدها البرلمان لمناقشة مشروع قانون المحليات، بأنها شكلية وتعاني من سوء التنظيم، وأن الحوار كان يخلو من الجدية، قائلاً: "اللجنة بقالها 6 شهور بتعد قانون وفي الآخر عرضوا علينا مشروع قانون الحكومة، وده معناه إن الحوار شكلي فقط".
وأضاف سالم أن مشروع القانون المطروح، لم يُعط صلاحيات للمجلس المحلي بسحب الثقة من المحافظ، بل على العكس فإنه يُعطي للمحافظ الحق في حل المجلس المنتخب، مضيفًا: "أن تلك المادة تعتبر طغيان للسلطة التنفيذية على المجلس المنتخب من المواطنين لمراقبة أداء السلطة التنفيذية، ويفرغ فكرة الإدارة المحلية من مضمونها".
كما أشار عضو الحزب المصري الديمقراطي إلى اعتراض البعض على "آلية الانتخاب" التي لم يتم الاتفاق عليه، وعبر عن رفضه لمقترحات البعض بأن يكون الانتخاب عن طريق القائمة المغلقة، بقوله: "أفضل حل هو تشكيل مزيج من القائمة النسبية والمغلقة لتمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريًا".
وتشير نشوى الشريف- سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى الثغرات التي تغافل عنها مشروع القانون، موضحة أنه أهمل التوصيفات والتعريفات التي تسهل التعامل مع المدن والقرى والمراكز وغيرها، كما أنه أهمل نسبة عدد السكان حيث أنه في بعض المحافظات تحتوي على عدد سكان أكبر من المركز، وبالتالي لن يكون هناك توزيع مالي وإداري عادل.
ولفتت "الشريف" إلى أن مقترح عدد من الشباب - خلال الجلسة- بطرح فكرة رفع سن أعضاء المجالس المحلية من 35 إلى45 عامًا، ولكنها أوضحت أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري للمادة التي تحدد سن الشباب حتى 35 عامًا.
وتشير المتحدثة باسم الوفد إلى إغفال مشروع القانون لإنشاء مجالس محلية بالمدن الجديدة، كما أكدت على مطالبات الشباب بذلك.
وأضافت نشوى، أنه من أهم النقاط التي يجب تعديلها في القانون، المادة الخاصة بترشح العمال، والتي تؤكد أن العامل يجب ألا يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ ولا يكون تابع لنقابة، والتي اعتبرته أنه يهدر حقوق كثير من العمال في الترشح.
كما يتفق أحمد مقلد- أمين شباب حزب حراس الثورة، مع المتحدثة باسم الوفد في وجوب تغيير مادة العمال، قائلًا: إن صفة العامل تستمر في قانون مجلس الإدارة المحلية بنفس الشكل الذي كان عليه في قانون مجلس النواب، مؤكدًا أنها سيهدر حقوق الكثير ممن يريدون الترشح للمحليات.
واقترح بأن يتم تغيير صفة العامل في المادة 44" لتشمل كل العاملين بأجر بدلاً من أن يتم استثناء أصحاب المؤهلات العليا، مؤكدًا أن تلك المادة تعتبر تمييز وإهدار لحقوق أصحاب المؤهلات والمقيدين بالنقابات المهنية.
ويؤكد عضو حزب حراس الثورة أن هناك إشكالية في مساحة العمال والفلاحين في مشروع القانون، حيث أن الدستور فجر أزمة العمال والفلاحين من مجلس النواب إلى المحليات - بحسب قوله.
وعبر الدكتور محمد عطية الفيومي- عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن غضبه حيال ما تم في جلسة أمس، موضحًا أنه لم يكن من المفترض أن يتم توزيع نسخة مشروع قانون الحكومة فقط على الشباب، وإهمال المشروع الذي استمرت اللجنة قرابة ال6 أشهر في إعدادها.
وأضاف النائب أن توزيع نسخة مشروع قانون الحكومة فقط، يعتبر تسويقًا لمشروعهم، مضيفًا أنه يعتبر المشروع الذي قدمته الحكومة "مشروعًا سيئًا".
كما أكد أن قانون الحكومة لن يحقق اللا مركزية، وبالتالي فإن تلك الجلسات شكلية وتعتبر تضييع وقت، كما أنها بمثابة دعاية وترويج لمشروع القانون المقدم من الحكومة فقط في حين أن اللجنة تناقش 4 مشروعات قوانين والحكومة آخر من قدم مشروع قانون من الأساس.
وتواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، استكمال جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإدارة المحلية، بمشاركة وزراء المالية، والشباب، وعددًا من المحافظين، للتعرف علي وجهة نظر اللجنة في التعديلات المطلوبة على مشروع القانون.
وأكد الدكتور أشرف العربي- وزير التخطيط- خلال جلسة اليوم الخميس- أن قانون الإدارة المحلية يعد واحدًا من أهم المقومات التي تعتمد عليه الحكومة في شأن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة خطة مصر 2030.
وطالب الوزير - خلال مشاركته اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني - الوزير بأن القانون لابد أن يقر في مواده استطلاع رأي المجالس المحلية المنتخبة قبل اختيار السكرتير وسكرتيري العموم في المحافظات .
من جانبه، أكد الدكتور محسن النعماني - وزير التنمية المحلية الأسبق، أن مسألة اللامركزية تواجه مقاومة ومعارضة ليس في مصر فقط، وإنما في العالم كله، لافتا إلي أن تطبيقه بالطريقة العلمية الصحيحة يساعد في نجاحها.
وأشار النعماني إلي أن الدول التي نجحت في تطبيق اللامركزية، نصت في قوانينها علي تدرج منهجي بشأن تدرج سلطات، وليس نزع للسلطات، مشيرا إلي أن المجالس الشعبية المحلية هي السبيل لنجاح فكرة اللامركزية، لتضييق الثغرات علي الانتهازيين لهذه مجالس.
وتعقد لجنة الإدارة المحلية على مدار يومين حوارًا مجتمعيًا يضم عدد كبير من شباب الأحزاب والسياسيين والمستقلين ووزراء وغيرهم بشأن مشروع قانون المحليات المعروض من الحكومة.