تفاصيل جلسة البرلمان لمناقشات قانون الإدارة المحلية

أكد اللواء رفعت قمصان- مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، أن نجاح أي تشريع يقاس على مدي رضا المخاطبين به.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عددًا من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأشار قمصان إلي أن المادة 180 من الدستور، لابد وأن تظل تحت نظر المشرع أثناء صياغة قانون الإدارة المحلية، فيما يتعلق بنظام الانتخاب للمحليات، وكذلك النسب التي تم إقرارها في هذا الشأن.
وناشد من يطالب بتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات بمقترح واضح يمكن تنفيذه علي أرض الواقع، لتلافي أي خلل دستوري، حتى لا يتعارض مع أيا من المواد الخاصة بنظام الانتخابات.
وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه بالنسبة للأعداد في المجالس المحلية، فإن زيادة الأعداد يعيق العمل، سواء فيما يتعلق بتخصيص المكان الذي يستوعب، فضلًا عن الوقت المهدر في حديث كل عضو في المجلس المحلي، إلا أنه لابد من إتاحة تمثيل أكبر للقرى في المجالس المحلية.
من جانبه قال الدكتور سيد البدوي- رئيس حزب الوفد إنه شارك في لجنة إعداد الدستور، وأن نص تعديل تعريف العامل في دستور 2014من اجل اليسر في تطبيق القانون في الرقابة والتشريع.
وتابع البدوي - في كلمته أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجيني - "50%عمال وفلاحين ظلت مقدسه لمدة 50عامًا، وعندما وضع الدستور الموقت عام 1974 وضع في ظروف مختلفة، ولو الرئيس جمال عبد الناصر موجود الآن كان سيرفض وضع نص 50%عمال وفلاحين في الدستور لأننا جميعًا الآن متعلمين ما بين الطبيب والمهندس والمعلم وهم أبناء عمال وفلاحين".
فيما شهد اجتماع اللجنة، حالة من الغضب ضد باسم الخواص، القيادي ممثل حزب الاتحاد في الاجتماع، بعد أن قال: "أعضاء مجلس النواب مش فاهمين".
وطالب المهندس أحمد السجيني- رئيس اللجنة، من "الخواص" بحذف الكلمة من المضبطة.
بينما رفض النائب ممدوح الحسيني- وكيل اللجنة، ما قاله الخواص، قائلًا: "لابد من توجيه الاعتذار لأعضاء البرلمان"، مشيرًا إلى أنه تم انتخابهم بإرادة شعبية ولا يجوز اتهامهم بعدم الفهم.
وامتثل باسم الخواص، لأمر رئيس اللجنة والوكيل، وقدم اعتذارًا لأعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه لم يقصد الإهانة، وإنما لتوضيح الالتباس.
وجاءت المشكلة بأن قال باسم الخواص، "النواب مش فاهمين التمييز في النسب التي أقرها القانون في الانتخابات المحلية بالنسبة للعمال والفلاحين والمرأة، والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب"، مشيرًا إلى أنه تم استغلال هذا التمييز في سد الخانات".
وقال: "هناك بعض النواب يسد خانة الشباب وفي نفس الوقت ممثل الأقباط وقد يكون من العمال".