3 اتهامات يواجهها ضابط الأميرية في مقتل ''مجدي مكين''.. ماذا في القانون؟

وجهت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، لمعاون مباحث الأميرية كريم مجدي، و3 أمناء الشرطة عددًا من الاتهامات بقضية مقتل " مجدي مكين" داخل القسم بعد تعذيبه.
وقررت النيابة، اليوم الأحد، حبس الضابط كريم مجدي و3 أمناء شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 6 أمناء شرطة بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لكل منهم.
ونسبت النيابة لهم تهم تعذيب أفضى إلى موت، والتزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية).
"مصراوي" يرصد في التقرير التالي، عقوبة المتهمين بقتل "مجدي مكين" حال إدانتهم.
تهمة تعذيب أفضى إلى موت
قال المحامي شعبان سعيد، إنه حال إدانة الضابط كريم مجدي وأمناء الشرطة بتهمة "تعذيب أفضى إلى موت"، يُعاقب وفقا للمادة 126 من قانون العقوبات وتنص على " أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه، لحمله على الاعتراف، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 10 سنوات، وإذا مات المجني عليه يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد (من المؤبد للإعدام).
ونصت المادة 52 من دستور 2014 على أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، فيما نصت المادة 55 على أن "كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا".
وكشفت النيابة أن تقرير الطب الشرعي أكد تعرض "مجدي مكين" للتعذيب، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسبب في وفاته.
تهمة التزوير في محرر رسمي
وأوضح سعيد في تصريحات ل"مصراوي" أنه حال إدانته بتهمة "التزوير في محرر رسمي"، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وفقا للمادة 211 من قانون العقوبات.
وأفاد الضابط كريم مجدي في محضره، أن مجدي مكين خلال قيادته لعربة "كارو" طارده ومجموعة من أمناء الشرطة لإتجارهم في المخدرات، فاصطدم "مجدي مكين" بسيارة أخرى وسقط على الأرض، وأثناء اصطحابه لقسم الأميرية، أحس بالتعب فتم نقله لمستشفى الزيتون حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
فيما يثبت تقرير الطب الشرعي، بحسب النيابة، تعرض مجدي مكين للتعذيب حتى الموت.
تهمة الإضرار العمدي بجهة عمله:
يواجه الضابط كريم مجدي عقوبة العزل من الوظيفة، حال إدانته بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، وفقا للمادة 71 من القانون 109 لهيئة الشرطة.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قرر إيقاف ضابط الشرطة كريم مجدي، معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، و3 من أمناء الشرطة بنفس القسم عن العمل، وإحالة الواقعة لقطاع التفتيش بالوزارة، لحين الانتهاء من التحقيقات في واقعة اتهامهم بتعذيب المتهم المتوفي مجدى مكين حتى الموت داخل قسم الأميرية.