مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، قرارا لرئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، حمل رقم 3185 لسنة 2016، بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.
وبحسب المادة الأولى من القرار، فإن اللجنة تشكل من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والأزمات، وممثلين لكل من جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.
كما تضم اللجنة أيضا، رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، واللجنة الاستشارية للحد من مخاط الأزمات والكوارث، وممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين "طبقا للحاجة".
ونص القرار المكون من خمسة عشر مادة، في مادته الأولى أيضا على "أن تستعين اللجنة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها، ويتولى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئاسة اللجنة، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا بواقع مرتين سنويا وبدعوة من رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة دعوة اللجنة أو بعض أعضائها لاجتماع غير عادي، على أن تتضمن الدعوة أعضاء اللجنة التنسيقية المشار إليها في المادة الخامسة.
أما المادة الثانية فنصت على "يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة، محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة، طبقا للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص، تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار، أهداف اللجنة الممثلة في "بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الكوارث والأزمات والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل وصولا إلى إنشاء كيان قومي في هذا الشأن، والإدماج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية، ودعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في إطار متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث وإطار عمل (سينداي) للحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من الخسائر السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل".
واشتملت المادة الرابعة من القرار على اختصاصات اللجنة، بينما نصت المادة الخامسة منه على "تشكل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وتختص بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها، وللجنة أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها".