رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، تتضمن فى عضويتها كلا من: رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جَمِيع الوزارات والمحافظات .
كما تضم اللجنة ممثلين لكل من: جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، ورئيس الهيئة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث .
وتضم اللجنة فى عضويتها ايضا، طبقا للقرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية امس »، كلا من: ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى للتأمين »طبقا للحاجة«.
ويشير القرار الى أن للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها، ويتولى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة اللجنة، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا بواقع مرتين سنويا وبدعوة من رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة دعوة اللجنة او بعض أعضائها لاجتماع غير عادى على ان تتضمن اللجنة أعضاء اللجنة التنسيقية المشار اليها فى المادة الخامسة من القرار .
وتضمن القرار فى مادته الثانية أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الاقليم داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها، وفى حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطبقا للمادة الثالثة من القرار تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر الى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسى متكامل وصولا الى انشاء كيان قومى متخصص فى هذا الشأن، والاندماج الفعال لاعتبارات الحد من مخاطر الكوارث فى سياسات التنمية المستدامة على جميع المستويات الوطنية والمحلية .
وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تختص اللجنة بتفعيل الإطار المؤسسى الوطنى الذى يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الدولية للحد من اخطار الكوارث منها: إعداد السياسات والأطر المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطنى وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم قدرة المحافظات والمحليات فى رفع قدراتها الذاتية فى مواجهة الأزمات والكوارث .
وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أنه تشكل لجنة تنسيقية بإدارة الأزمات والكوارث برئاسة رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها ممثلى وزارات ( الدفاع - الداخلية - الخارجية ) وجهاز المخابرات العامة، وتختص بمتابعة وتسيير اعمال اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومناقشة واعتماد جدول أعمالها وللجنة ان تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها .