بالتفاصيل.. كواليس اجتماع ''الأعلى للصحافة'' لمناقشة القانون الموحد

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين وعدد من النواب والكتاب، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للصحافة، لمناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد.
وقال سكرتير مجلس نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، إن الخلاف الدائر في مناقشات اجتماع المجلس الأعلى للصحافة مع عدد من أعضاء النواب ومجلس نقابة الصحفيين المستمر حاليًا، يدور حول رفض البعض فصل القانون الموحد للصحافة والإعلام، مقابل مطالبة البعض الآخر بحضور جلسات الاستماع التي يجريها مجلس النواب.
أما بشأن اعتراضاته على مسودة مشروع القانون الذي قدمه مجلس النواب، قال عبد الرحيم - في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم الثلاثاء - "الكثير من بنود القانون الجديد ليست موجودة في القانون الأصلي الذي سبق أن ناقشناه واتفقنا عليه، والذي عكفت عليه لجنة خاصة مشكلة من 50 عضوًا من الجهات المعنية".
وأضاف عبد الرحيم - "فضلًا عن أن البنود المتعلقة بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، تم حذفها من نسخة القانون الجديد"، إضافة إلى "وجود العديد من المواد التي تحمل مخالفات جسيمة وانتهاكات لحرية الصحافة والإعلام واستقلالية الهيئات"، مفسرًا كيف تكون هيئة مستقلة، وقد قام رئيس الجمهورية بتعيين رئيسها!.
جانب آخر تحدث عنه "عبد الرحيم" خاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن كل هيئة بها 13 عضوًا، منهم 3 فقط يتم اختيارهم من قبل النقابة، أي أقل من ثلث النسبة الممثلة في التشكيل، وباقي الأعضاء معينين من الرئاسة والوزارات المختلفة".
بدأ الاجتماع في السادسة والنصف من مساء اليوم، ومن المقرر إجراء مؤتمرًا صحفيًا عقب الانتهاء منه.
من جانبه قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن مجلس النواب، دعا رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، لاجتماع غدًا الأربعاء بالمجلس، لمناقشة عدة قضايا صحفية من بينها القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وارتفاع أسعار وتكاليف الطباعة وغيرها.
وأوضح محمود أن مجلس نقابة الصحفيين من المقرر أن ينعقد غدًا الأربعاء لمناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد، وإجراءات فصله لمشروعين قانونيين من قبل الحكومة وعرضه على البرلمان بهذه الصورة.
وأضاف كارم: "النقابة مستمرة في اجتماعاتها ومناقشاتها وموقفها المطالب بقانون موحد للصحافة والإعلام دون فصل".
يشار إلى أن قانون الصحافة والإعلام الموحد، تم فصله إلى مشروعين قانونين؛ الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات المنظمة للإعلام، والثاني خاص بقانون تنظيم العمل الإعلامي، بناءً على توصيات مجلس الدولة.
وقال جمال الشاعر - الإعلامي وعضو لجنة الخمسين التي عكفت على إعداد مشروع القانون الموحد، إن التخوف حاليًا من خروج المشروع قريبًا دون مناقشة حقيقية، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حماية حرية الصحافة والإعلام واستقلالية المؤسسات الإعلامية والصحفية، وهو ما يجب ترجمته في التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
وأضاف الشاعر - في تصريحات على هامش الاجتماع - "الخلاف حالياً على فصل القانون"، مؤكدا أن الاستقلالية والمهنية مرتبطتان بعمل الهيئات وتشكيلها وبالتالي لا بد من قانون موحد تخوفًا من تشكيل الهيئات المنظمة التي تشمل تمثيل ضعيف جدا للصحفيين والإعلاميين فيها وبالتالي لا ضمانة للحرية والاستقلالية بتحول تلك العيئان ل"هيئات شبه تنفيذية تتبع الدولة بصورة أو بأخرى".
الكاتب الصحفي، جمال فهمي، ذكر أن النقاشات كانت لإقناع النواب لتبني المشروع الموحد، مضيفا "نحاول إقناع الفريق المحترم المتعاطف مع مصر الحديثة من النواب لتبني وجهة نظرنا".
وتابع "لكن بافتراض أنهم أصروا على التجزئة، نعتبرها إهدار للقانون، وأن الهيئات ستعمل بالقوانين القديمة ما قبل الدستور ولا ضمانة لخروج القانون بصورة محترمة".
وأشار فهمي إلى أنهم لا يمتلكون أي ضمانة لأي شيء في القانون المعروض"، متابعًا: "المعسكر المعادي للحريات متوغل جدًا وقوته فادحة، وصلنا لاقتراحات تمسك النواب بالمشروع الموحد وطلب مقابلة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وخطاب للرئيس ومحاولة الاجتماع معه لتوضيع تشوهات القانون، وألا يحدث كما حدث مع قانون الجمعيات".
ويشارك في الاجتماع المنعقد بالمجلس الأعلى للصحافة، يحي قلاش نقيب الصحفيين، وكارم محمود، وجمال عبد الرحيم سكرتير نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال فهمي، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس النواب، أبرزهم محمد عبد الغني، وأسامة شرشر.
كانت نقابة الصحفيين قد شاركت في مناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وأعلن أشرف العربي، وزير التخطيط، ومجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة وافقت مبدئيًا على المشروع الذي تم الاتفاق عليه، وأعادت الحكومة دراسته مرة أخرى في النصف الأخير من مايو الماضي، قبل إحالة المشروع لمجلس الدولة الذي أجرى بعض التعديلات عليه، ثم أحاله لمجلس النواب.