الحضور بجلسة تيران وصنافير يرددون ''عيش حرية ..الأرض دي مصرية''

ردد عدد من الحضور بجلسة نظر طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير العديد من الهتافات عقب تأجيل القضية لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
وردد الحضور هتافات: "عيش حرية الأرض دي مصرية.. الأرض دي أرضنا أرض أبونا وجدنا".
وخلال الجلسة قدم خالد علي المحامي صورة طبق الأصل لخريطة من هيئة المساحة المصرية لمصر سنة 1912 تؤكد وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، وكذلك جزيرتي شدوان وجفتون وكذلك خريطة من سنة 1950 تؤكد وجود تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، وصور طبق الأصل من مجموعة الخرائط الخاصة بمصر بتاريخ 1943 للهيئة العامة المصرية للمساحة وجد عليها رقم مدون على جزيرتي تيران وصنافير، وبالاستفسار عن الرقم أفادوا أنها خرائط ديموغرافية، وأنه تم تحديد مساحتها بالأمتار، الأمر الذي يؤكد أنها ضمن حدود مصر، وأنها شكل من أشكال السيادة.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.
ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".