رئيسة الوزراء البريطانية تسعى ل''فصل جديد'' في العلاقات مع دول الخليج قبيل زيارتها البحرين

تطوير التجارة في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي مع الدول الخليجية سيكون محور زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبحرين التي ستستمر يومين.
وستكون ماي أول رئيسة وزراء وأول سياسية بريطانية تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي.
وقالت ماي إن "البعض سوف يجادل بأن على بريطانيا أن لا توثق علاقاتها بالدول التي لديها سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت "نحن لا نريد الالتزام بمبادئنا وقيمنا الإنسانية بإدارة ظهورنا إلى المشكلة".
وستحضر رئيسة الوزراء البريطانية حفل عشاء مع قادة دول كل من : السعودية والكويت والإمارات المتحدة و قطر والبحرين وعمان ليلة الثلاثاء، قبل أن تلقي خطاباً في الجلسة الافتتاحية للقمة صباح الأربعاء.
وستعلن ماي عن تعاون فضائي تكنولوجي مع أبو ظبي ونظام جديد لمنح تأشيرات سفر لمدة خمس سنوات لشركات بريطانية تعمل في السعودية.
وأكدت ماي أن "هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها معاً، سواء كنا نساعد بعضنا البعض لمنع حدوث الاعتداءات الإرهابية، أو كانت الاستثمارات الخليجية تضفي الكثير من التجديد على مدننا في بريطانيا أو كانت الشركات البريطانية تساعد الدول الخليجية على تحقيق إصلاحات اقتصادية على المدى الطويل".
وأشارت إلى أنها "تأمل بأن تكون هذه الزيارة بداية لفصل جديد من العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج".
"القوة جيدة"
وستناقش بريطانيا على هامش هذه القمة الخليجية الأوضاع في سوريا واليمن والعلاقات مع إيران خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية، جسبما توقع مكتب ماي.
وعبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأحد عن قلقه لنظيره السعودي من مشاركة الرياض بالحرب الأهلية في اليمن وسط مزاعم عن استهداف مدنيين خلال الحملة المناهضة للحوثيين الذين يحاربون الحكومة في البلاد.
وأضاف "لا أعتقد بأن الأمر تجاوز السقف المسموح به بحيث يستدعي تجميد بيع أسلحة بريطانية للسعودية".

وستلتقي ماي مجموعة من الشباب البحرينيين لمناقشة تطورات الإصلاح الاقتصادي والسياسي منذ الاضطرابات على نطاق واسع في دول الخليج منذ عام 2011، والتي لاقت انتقادات جراء قيام السلطات في هذه الدول بالتعامل بقسوة لإحباطها.

وأردفت رئيسة الوزراء البريطانية أنه "ما من شك بأن بعض الناس في بريطانيا يرون بأنه لا يجب أن يكون لدينا علاقات تجارية قوية وأمنية مع هذه الدول بسبب سجلاتهم في حقوق الإنسان".
وأضافت "نحن نستطيع تحقيق الكثير من خلال مشاركتنا هذه الدول والعمل معهم لتشجيعهم ودعمهم للتخطيط للإصلاحات في بلادهم".
وأردفت "هكذا تصبح بريطانيا قوة خير في العالم وكذلك تساعد مواطنيها على البقاء آمنين وتخلق فرصاً جديدة لأعمالهم".
وتقول الحكومة البريطانية إن هناك فرصاً تقدر قيمتها ب 30 مليار جنيه إسترليني للشركات البريطانية في 15 مجالاً مختلفاً في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة.