بعد 30 يومًا من القرار.. ماذا فعل ''التعويم'' بأسعار السلع الأساسية؟

30 يومًا مرّت على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فيما تُرك التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، في محاولةٍ لخفض عجز الموازنة، وإنهاء تداول العملات خارج القنوات الشرعية.
وبين مؤيد ومعارض لقرار التعويم، يرى مختصون أن "المواطن المصري لا يزال يدفع تكلفة الآثار السلبية للقرار، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات، وتحولت إلى غول يلتهم دخل المواطنين بشكلٍ يُهدد محدودي الدخل".
قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقاليين التموينيين، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% منذ قرار التعويم. وتشمل تلك السلع "السكر، الزيت، الأرز، وغيرها".
وأشار نادي، إلى ارتفاع سعر كيلو السكر الحر إلى 13 جنيه "إن وُجد"، لافتًا إلى أن ارتفاعه يعود إلى ارتفاع سعره في بطاقات التموين ليباع بنحو 7 جنيهات، وارتفاع سعر الأرز إلى 10 جنيهات، وزيت عباد الشمس 800 مل إلى 16 جنيهًا، وزيت الذرة 18 جنيهًا.
وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن زيادة السلع منذ قرار التعويم بنسبة تجاوزت ال 100 % وال 150%.
وأشار شيحة، إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري، والذي نص على زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة بنسب تصل إلى 60%.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013. ويقضى القرار الجديد، والذي بدأ العمل به منذ الأول من ديسمبر الجاري، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %.
ووصف رئيس شعبة المستوردين ، الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "سيء جدًا"، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الارتباك، والدولة في حالة غياب تام عن ضبط الأسعار.
وقال شيحة، إن قرارات البنك المركزي، ووزراة الصناعة والتجارة ساهمت في عجز الدولة عن التحكم في سعر الدولار.
ولفت شيحة إلى أن الدولة في حاجة إلى التحرر من ضغط رجال الأعمال، وأصحاب المصالح الشخصية، والكيانات الأجنبية، والبدء في الاعتماد على الفكر المصري وليس الأجنبي.