سر تدخل عبد الغفار في أزمة ''النغاميش''.. وتفتيش الداخلية يبدأ التحقيق

كلف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، ثلاثة من مُفتشي الأمن العام بأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج، يُصاحبهم مفتشون بقطاع التفتيش والرقابة بالمحافظات الثلاثة لإجراء تحقيقات موسعة وتحديد مسئوليات قيادات الأمن بسوهاج حول أحداث الفتنة التي شهدتها قرية النغامش بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، الجمعة الماضي، وعدم تعيين خدمات لملاحظة الحالة الأمنية، مما أدى لاحتراق مجمع خدمات كنسي مخصص.
وكشفت مصادر أمنية موثوق، في تصريح خاص لمصراوي، أن تفاصيل الأحداث التي بدأت منذ أسبوعين بشائعة عن قيام أقباط بالمنطقة بتحويل مضيفة لهم إلى كنيسة وشروعهم في تطوير المبنى القديم، الأمر الذي آثار استياء المسلمين بالمنطقة، ووقعت مشادات كلامية بينهم دون اشتباك انتهت بتحرير محاضر بالواقعة، وقامت قيادات الأمن بإجراء صلح فيما بينهم وتم صرفهم من ديوان مركز الشرطة.
أضافت المصادر أن الاشتباكات تجددت الجمعة الماضي عقب صلاة الظهر عندما قام بعض المواطنين بالتوجه إلى المجمع الكنسي، وأشعلوا النيران فيها، وألقت قوات الأمن القبض على 20 شخص أمرت النيابة العامة بحبس 14 متهماً منهم على خلفية الأحداث، والإفراج عن 6 آخرين.
وقالت المصادر: "الواقعة أثارت غضب وزير الداخلية وقيادات الوزارة فأمر على الفور بفتح تحقيقات لمعرفة المقصرون في الأحداث، وتحديد مسئولياتهم عن الأحداث".
تحدث المصدر إلى مصراوي شريطة عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.
استجوب مفتشو الداخلية وقيادات الأمن العام، رئيس مباحث مركز دار السلام الذي أكد أنه لم يتلقى تعليمات بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة الأمنية ولم تصدر توجيهات بزيادة أفراد التأمين، غير أن مدير المباحث قال إنه أصدر أوامره في الواقعة.
وعلم "مصراوي" أن الجهات الأمنية حررت مذكرة قبل الواقعة بيومين رصدت خلالها حالة من الغضب بين بعض مواطني القرية من الشائعات المتداولة، غير أنها لم تتخذ أية إجراءات لزيادة أعداد التأمين والدفع بقوات إضافية للسيطرة على الأحداث.
وحاول "مصراوي" التواصل مع قيادات بأمن سوهاج لكنهم برروا عدم مقدرتهم الإدلاء بأي تصريحات صحفية بناء على تعليمات صادرة من وزير الداخلية بعدم الرد والتعامل مع الصحفيين إلا من خلال علاقات وإعلام الوزارة الذين رفضوا التحدث في هذا الصدد.
وهاجم العشرات من مواطني القرية، المجمع الكنسي وقاموا بإحراقه دون إصابات أو خسائر بشرية.
ووعد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج بإعادة تطويره وتجديده على حساب المحافظة كما أنه وعد الأهالي بإحداث طفرة خدمية، للمواطنين على خلفية زيارته عقب الأحداث.
وقال عبد المنعم، في تصريحات صحفية حصل مصراوي على نسخة منها، على هامش الأحداث، إن الأجهزة الأمنية سيطرت على بوادر الفتنة الطائفية يوم الجمعة، وشهدت مناوشات وتراشقًا بالحجارة بين مسلمين وأقباط، عقب أنباء عن قيام أقباط بالقرية بتحويل مضيفة إلى كنيسة، حيث تجمع مسلمون بالقرية عقب صلاة الجمعة أمام المضيفة وأشعلوا النيران فيها، وألقت قوات الأمن القبض على 14 قالت إنهم تسببوا في الواقعة.
ولفت المحافظ إلى قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق، وتبين أن المبنى مرخص مضيفة وليس كنيسة، وان مسؤولي مطرانية البلينا للأقباط الأرثوذكس قاموا باستغلال المبنى في إقامة الشعائر الدينية دون ترخيص.
فيما أكد عمدة قرية النغاميش "محمد عبدالمطلب الديب" لمصراوي أن أعداد أقباط القرية لا يتجاوز 2000 شخص بينما تصل أعداد المسلمين إلى 20 ألف نسمة ، موضحا أن الفتنة بدأت عندما تداول البعض معلومات عن قيام الأقباط بتحويل مبنى مكون من 4 طوابق إلى كنيسة وفيها قاعة كبيرة للصلاة، وبدون ترخيص من الأجهزة الأمنية والمحلية، مما أثار غضب المسلمين ، فتجمع الآلاف منهم عقب صلاة الجمعة، أمام الكنيسة وحاولوا اقتحامها، وحدث تراشق بالطوب والحجارة بين الطرفين، وحرقوا مضيفة خاصة بالمسيحيين بجوار الكنيسة.
وقال العمدة: "حصلت تهدئة بين الجميع، والأزمة في طريقها للحل، المحافظ وعد بإحداث تنمية شاملة وترضية للجميع ومدير الأمن دفع بقوات قتالية وتمركزات أمنية لمنع حدوث أي حالات شغب".
وتابع : "متطرفون رددوا شائعات بتحويل منزل مكون من 4 طوابق تابع لعائلة النجاجرة المسيحية إلى كنيسة، ونفخوا فيها، لكنه تم ضبطهم وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم، ولم تحدث خسائر بشرية أو إصابات في الأحداث".
استنفرت قوات الأمن بسوهاج عقب الأحداث، فيما لم تصل تحقيقات التفتيش والرقابة إلى نتائج نهائية حتى الآن.
جدير بالذكر أن قرية النغاميش تبعد حوالي 2 كيلو من قرية الكشح التي شهدت أحداث فتنة طائفية عامي 1998 و1999 راح ضحيتها 21 مواطناً، وإصابة العشرات، وحرق عشرات المنازل.