''ماعت'' تناشد السيسي الاعتراض على قانون الجمعيات الأهلية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، اليوم الخميس، بياناً تدعو فيه المنظمات للتوقيع عليه وذلك لمناشدة رئيس الجمهورية الاعتراض على قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016.
وقالت المؤسسة في بيانها إن القانون خرج دون حوار مجتمعي حقيقي ومتعدد الأطراف، ودون حتى انتظار رأي أو تعليقات الحكومة على القانون، مضيفة أن بعض مواد القانون فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.
وتابعت أن عدد لا بأس به من مواد القانون خاصمت التزامات مصر الدولية المنبثقة عن تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تعهداتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015.
وناشدت المؤسسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه حكما بين السلطات إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين، كما تؤكد المنظمات على ضرورة عدم إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي يأخذ في اعتباره رؤى ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنيين.
وتابعت "ننتظر تلقي دعوة كريمة من سيادتكم لممثلي منظمات المجتمع المدني بكافة أطيافها واهتماماتها لننقل لسيادتكم وجهة نظرنا كاملة في القانون، ورؤيتنا لعمل تكاملي وتشاركي حقيقي مع أجهزة الدولة على أرضية احترام الدستور والقانون".
وكان مجلس النواب قد وافق على قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي، الثلاثاء الماضي، بالوقوف على الأقدام داخل القاعة الرئيسة للمجلس.
وطالب عبدالعال، أعضاء المجلس الموافقين على القانون بالقيام وهو الأمر الذى استجاب له جميع النواب المتواجدين بالقاعة.
وقال "عبدالعال"، إن الموافقة على القانون يدل على وحدة المجلس، واصفًا أياه ب"الحدث التاريخي للبرلمان".