أزمة المعتمرين المصريين ''على صفيح ساخن''.. والكرة في ملعب الحكومة

لا تزال أزمة موسم العمرة الحالي في طي الكتمان بسبب عدم اتخاذ وزارة السياحة قراراً بعودة الرحلات من جهة، ودعوتها لشركات السياحة بإعداد ضوابط مقترحة وتقديمها لغرفة السياحة من جهة أخري؛ كي تضمن حق المواطن وشركات السياحة في آن واحد.
يأتي هذا بعدما أصدرت المملكة العربية السعودية، مرسومًا ملكيًا يوم 2 أكتوبر الماضي، يحدد رسوم جديدة على تأشيرات المواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، حيث ستبلغ رسوم التأشيرة الجديدة لهم 2000 ريال سعودي.
وأرجعت السعودية هذا المرسوم، إلى زيادة إيرادات الميزانية نتيجة هبوط أسعار النفط، الذي يعد موردًا اساسيًا للمملكة.
"توثيق عقود الموسم الجديد"، جعلت شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية، يقدم استقالته أمس الثلاثاء، اعتراضا على التباطؤ في توثيق العقود ورفض مراجعة الوزارة لملفات المعتمرين للشركات السارى عقودها مع وكلائها السعوديين، بحجة طلب بعض الشركات إيقاف التوثيق حتى ترجع المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ الأمر الملكى الخاص بفرض رسوم إضافية على معتمرى أعوام 1437، و1436 و1435″- حسب نص استقالته.
يقول السيد الجمل، عضو غرفة السياحة الدينية ورئيس شركة متخصصة في رحلات العمرة والحج، أنه بالفعل هناك شركات طالبت إيقاف التوثيق حتي تتراجع السعودية عن القرار ورأي أنه بدون جدوي.
وأكد الجمل لمصراوي أن هناك حالة من التخبط الشديدة داخل الشركات حول استمرار رحلات العمرة أو لا؛ حيث أن 90 بالمئة يرون إرجائه و10 بالمئة يودون عودة الرحلات.
ورجح أن تعود الرحلات بدءا من أول العام المقبل لتستمر قرابة الأربعة أشهر فقط بدلا من ستة أشهر مثل كل موسم، تجنبًا لخسائر الشركات بعد قرار تعويم الجنيه وقلة نسبة اقبال العملاء بسبب زيادة قيمة تأشيرة السعودية للمعتمرين عن المرة الثانية.
وعَبر الجمل، أن شركته تخبر العملاء يوميًا- الذين ينتون حجز رحلات العمرة- بأن الرحلات مُلغاة وحين عودتها سيتم أخبرهم بالعروض الجديدة.
وفي نفس السياق، رأي رئيس لجنة السياحة الدينية في نص استقالته، أنه الوزارة وضعته في موقف مُحرج مع الشركات والمواطنين نظرًا لعدم الوصول إلى حل للأزمة، كما أنه لم يُخطر باجتماع الوزارة لمناقشة ضوابط العمرة- الاثنين الماضي- والتى سبق مراجعتها مع المسئولين بالوزارة، رغم مسئوليته عن ملف السياحة الدينية.
ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، مستشار وزير السياحة، أكد أن شركات السياحة رفعت توصيات للوزارة منذ يومين لضمان حقوق الشركات والمواطنين، أهمها وضع مستقر لسعر الريال وسعر تذكرة محدد للعملاء "لأن السعر مُتغير يوميًا"، كذا أسعار فندقية وخدمات متميزة في متناول المواطنين الذين يؤدون تأدية العمرة؛ فضلا عن الاعلانات داخل الجرائد والمواقع.
واعتبر تركي، أن الشركات مهمتها رفع توصيات فقط "هذا دورنا والكرة في ملعب الحكومة"، مؤكدا أنها صاحبة الأحقية في عودة الرحلات أو ارجائها.
وأوضح أن موسم العمرة الحالي سوف يقل عن العام الماضي بنسبة تتعدي 50 بالمئة؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وقرار تعويم الجنيه.
"للي عايز يعمل عمرة هيروح"، هكذا استكمل تركي حديثه مع مصراوي، مؤكدا أن سيكون هناك أبوابًا خلفية للمتعمرين منها تأشيرات رجال الأعمال أو الترانزيت لأن "الممنوع دائما مرغوب".