الجارحي: مصر ضمن الدول التي ستقود النمو العالمي في ال 30 عامًا المقبلة

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقًا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة الذي تسعى لتخفيضه إلى نحو 10 بالمئة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة الحادي عشر من نوفمبر الجاري على منح مصر تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، على أن يتم إجراءات مراجعات كل فترة قبل صرف الدفعة التالية من دفعات القرض، واستلمت مصر أول دفعة بقيمة 2.75 مليار دولار بعد الموافقة على القرض.
وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر رؤساء الشركات التنفيذيين اليوم الاثنين - حضره محرر مصراوي - أن الأداء المالي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي (2016-2017) مبشر.
ولفت إلى أن المراجعة ستشمل أيضًا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته إجراءات الإصلاح، منبهًا إلى أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الإنفاق العام والإيرادات العامة بجانب العجز.
وحول الحوافز التي قررها المجلس الاعلي للاستثمار، أكد الوزير أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعًا الانتهاء خلال أسابيع من مشروع قانون الاستثمار، والتيسيرات الأخرى التي تدرسها حاليًا الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال، (للاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اضغط هنا ).
وأوضح الوزير أن أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة "جولد مان ساكس" أصدر مؤخرًا تقريرًا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عامًا المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهو ما يشير إلى رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.