19ديسمبر ..أولى جلسات طعن توفيق عكاشة على قرار إسقاط عضويته من البرلمان

حددت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، 19 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن بطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان، وعدم الاعتداد بها القرار، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.
وذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلاً عما يتمتع به من صفة اعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والاعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين امنوا بأفكاره وقدروه احتراماً لآرائه لما حظي به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.
وأضاف الطاعن أنه قام بصفته اعلامياً بارزاً بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والاعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءاً رسمياً، بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي حيث أن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سرى أو خفى بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقاً والادلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك اشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الاشرطة اللاحقة لهذا اللقاء .
وأشار الطعن إلى أنه جاء على لسان الطاعن أن "ده عبارة عن مجهود فردى فقط باعتباري باحث وإعلامي مصري وسوف اقوم بتقديم ثمرة هذا البحث واللقاء امام الدولة إذا تبين صحة ما انتهيت اليه او عدم صحته"، مؤكدا أن تلك الكلمات قاطعة الدلالة عن حسن النوايا ومقاصد الطاعن وانه لم يتحدث بصفته النيابية والدليل الابرز على ذلك ان الاستضافة كانت في بيته وفى محيط اهلة وعائلته ولا شأن للدولة من بعيد او قريب بهذا اللقاء.
وأوضح الطعن انه على الرغم من ذلك تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع الطاعن فى هذا الشأن برئاسة النائب المستشار حسن السيد محمد بسيوني وعضوية النواب علاء عابد ومارجريت عازر وعبد الله أحمد جمال الدين لاشين ومحمد مصطفى السلاب وثروت بخيت عيسى تعلب وعبد الفتاح عبد الله على عبدة، وانتهت إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند الرابع من المادة 377من اللائحة الداخلية للمجلس، الا أنه فوجئ بالتصويت على إسقاط عضويته.