كتبت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مقالًا في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تحدثت فيه عن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وخطط الحكومة الاقتصادية في الفترة المقبلة، وإصدار قوانين جديدة للمساعدة على تحسين الأوضاع بعد المشاكل التي عانت منها البلاد خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن معدل الفقر وصل إلى 27.8 بالمئة، ووصل معدل البطالة إلى 12.5 بالمئة، أما الدين العام فأصبح 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح هناك تباين كبير في مستويات المعيشة بين المواطنين. وتقول نصر، إن مصر أعلنت برنامج إصلاحات اقتصادية شامل مطلع هذا الشهر، والذي يشمل ضبط الأوضاع المالية العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودعم الطاقة، والخدمات المدنية، وإجراء العديد من الإصلاحات المؤسسية، وتعويم الجنيه، بدعم سياسي من أعلى المستويات الحكومية. ووصفت الوزيرة هذه الخطوات بالتاريخية، التي تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. ولفتت إلى مواجهة مصر تحديات اقتصادية خطيرة منذ ثورة 2011، إذ أن الإدارة الاقتصادية غير الكفء في ظل حكم الإخوان المسلمين جعلت الأمور أكثر سوءًا، في الوقت الذي وصل فيه النمو الاقتصادي إلى حوالي 2 بالمئة. وأشارت إلى أن المهمة الأساسية للرئيس عبد الفتاح السيسي حاليًا هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتلبية تطلعات الشعب المصري، فتضاعف النمو الاقتصادي بين عامي 2013 و2015، ليصل إلى 4.3 بالمئة، وانخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 11.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتدرك حكومة السيسي، بحسب نصر، أن مستقبل مصر يعتمد على التطلعات الاقتصادية للمواطنين ورجال الأعمال، كما أن القطاع الخاص له دور كبير في مساعدة الاقتصاد المصري، وفي الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة لتهيئة البيئة الاقتصادية. وتؤكد نصر أن الحكومة تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي ليصل إلى 6 بالمئة، وتقليل عجز الموازنة إلى 10 بالمئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسبة الدين العام ليصل إلى 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018. ولفتت إلى أن الحكومة تنوي إجراء إصلاح شامل في الاستثمارات، ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على قانون جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يُخفض متوسط فترة الانتظار لاستخراج تراخيص صناعية من 360 يومًا إلى 30 يومًا فقط، كما يجرى إعداد مشروع قانون جديد لإشهار الإفلاس. وتخطط مصر لكي تكون مركزًا للطاقة الدولية بحلول عام 2020، مع توفير المزيد من قطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتبذل الكثير من الجهود لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي والتسويق له. واختتمت قولها بالإشارة إلى أن مصر ترحب بالتعاون مع شركائها الدوليين، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للمصريين، وأنها منفتحة للمساهمات والنقد البنّاء من كل أصدقائها حول العالم، لأنها تدرك مدى صعوبة التحديات المستقبلية، ولكنها تثق بقدرات شعبها، والتزام قادتها وإصرارهم على النجاح.
