د. سحر نصر: النمو الاقتصادي تضاعف خلال عامين ونستهدف الوصول به إلي 6%

أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة للنهوض بالاقتصاد القومي، ساهم بشكل كبير في مضاعفة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي 4.3% خلال العامين الماضيين، وصاحب ذلك تراجع عجز الموازنة بنسبة 1.3% خلال نفس الفترة. وأشارت خلال مقاله لها في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إلي أن حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تضمنت تحرير سعر الصرف وضبط سياسات المالية العامة من خلال توسيع قاعدة الضريبة، وترشيد دعم الطاقة، لها أثار إيجابية كبيرة لتحقيق التنمية المنشودة. مؤكدة أن القيادة السياسية تدرك جيدا حجم التحديات التي تواجه البلاد، وجميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا مهما كانت صعبة، إلا أنها ضرورية وتهدف بالأساس إلي مواجهة تلك التحديات ورفع مستوي دخل المواطنين. وأضافت أنه منذ ثورة 25 يناير، عاني الاقتصاد المصري من العديد من الأزمات الاقتصادية، خاصة في فترة حكم الإخوان المسلمين التي ضاعفت من تدهور معدلات النمو الاقتصادي. وأشارت إلي أن المهمة الرئيسية للحكومة الحالية هي استعادة الاستقرار إلي بيئة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تحقق طموحات وتطلعات الشعب المصري، مؤكدة أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة الوصول بمعدل النمو إلي 6% وتخفيض كل من عجز الموازنة إلي 10% والدين المحلي إلي مستويات أقل من 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحلول عام 2018. أكدت سحر نصر أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الاخيرة، اتاحت فرصة هامة لجعل اقتصاد المنطقة يكتسب المرونة والقدرة علي التكيف. وشددت علي ضرورة وجود استراتيجية عربية واضحة لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة ورفع مستوي الإنتاجية، وتسهيل حركة العمالة بين البلاد العربية.