نشرت صحيفة "ذي وال ستريت جورنال" الأمريكية، مقالا لوزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادي جديد.. إطلاق طاقات البلاد للنمو من خلال القطاع الخاص الخالية من اليد الثقيلة للدولة". أشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، بعد الوضع الذي عانى منه منذ ثورة 25 من يناير، موضحة أن نمو الاقتصاد تضاعف بين عامي 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وأن العجز في الميزانية انخفض إلى ليبلغ نسبة% 11.7 من إجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة 13% عام 2013. وتدرك الحكومة أن مستقبل البلاد الاقتصادي يكمن في تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تستهدف رفع النمو ليصل إلى 6%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 10%، والدين العام لأقل من 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018، من خلال تحرير سياسة الصرف العملة الأجنبية وتعويم الجنية المصري، وتخفيض دعم الطاقة وقانون الخدمة المدني، مؤكدة أثر هذه الخطوات على النمو الاقتصادي والتنمية. وأكدت أنه تجرى اليوم إعادة هيكلة شاملة للبيئة القانونية والرقابية للاستثمار، حيث يتوقع أن يوافق البرلمان على تقليل فترة استخراج الرخص الصناعية إلى 30 يوما مقابل 360 يوما، بينما يتم تحضير مشروع قانون جديد خاص بإشهار الإفلاس. من خلال الاكتتاب العام، أعلنت الوزيرة عن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، وشركات المرافق العامة لأول مرة، التي كانت عادة ما تستثنى من عمليات البيع كشركات استراتيجية، كما يشارك القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، خاصة في مجال البنية التحتية. وأكدت نصر، أن الهدف من ذلك ليس فقط الحفاظ على القطاع الخاص باعتباره شريكا الرئيسي، ولكن أيضا والتأكيد على تشجيع الحكومة لدخول القطاع الخاص بمشروعاتها. ولنجاح البرنامج، تهتم الحكومة بمحدودي الدخل، من خلال دفوعات مالية وميكنة بطاقات الدعم، بدلا من طرق الدعم غير الفعالة، إلى جانب زيادة المعاشات وعدد المنتفعين بها، ليصل إلى 1.7 مليون بحلول عام 2017، وتوفير الإسكان وتوسعة شبكة الغاز الطبيعي. وقالت الوزيرة إن الحكومة لا تتهرب من حقيقة الاقتصاد الحالية، حيث وصل معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5%، أما الدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الفوارق في معدلات المعيشة. تابعت: أن مصر تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في التنمية البشرية، خاصة أن 33% من إجمالي السكان بين 15 و29 عاما، لزيادة الإنتاجية وخلق الوظائف المناسبة، كما تعمل الحكومة مع شركائها في التنمية لإصلاح نظام التعليم، مع التركيز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مع العلم أن مستقبل مصر يمكن في شبابها. ويعد هذا البرنامج الحكومي الجديدد يعزز إلى حد كبير القدرة التنافسية والشفافية، ليزيد من معدلات الربحية في السوق المصرية العملاقة، فبحلول 2020، سيتم إنشاء 22 مجموعة أعمال في مصر، كما أن الأراضي المتصلة بالبنية التحتية متاحة في المدن الكبيرة المصرية. وتخطط مصر أن تكون مركزا دوليا للأعمال بحلول عام 2020، مع فرص وافرة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وتقدم مجموعة من الحوافز للاستثمار في المناطق المتخلفة، كما الحكومة جهودا كبيرة لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي. واختتمت سحر نصر، أن الحكومة تعمل مع شركائها في التنمية والشركاء الدوليين، مسترشدة بأمل الشعب المصري في مستقبل أفضل، مصر منفتحة على المزيد من المساهمات والشراكة والنقد من كل أصدقائها حول العالم، مشيرة إلى وعي الحكومة بالتحديات المستقبلية، إلا أنها مصممة على المضي قدما بالإصلاحات اللازمة، والنجاح فيها.
