دراسة تتوقع تأثيرًا سلبيًا لرفع الفائدة على الاستثمار والاقتراض من البنوك

قالت دراسة مصرفية، إن ارتفاع أسعار الفوائد على الودائع ببنوك القطاع العام بهذا الشكل سيرفع من نسبة المخاطر على استثمارات البنوك خصوصاً في مجال منح الائتمان.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الجاري، ورفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 300 نقطة أساس لتصل إلى 14.75 بالمئة، و15.75 بالمئة على الترتيب.
وقامت 3 بنوك عامة وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة، بإصدار شهادات ثلاثية بعائد شهري 16 بالمئة، بخلاف إصدار شهادة لمدة 18 شهرًا بعائد سنوي 20 بالمئة، أملاً في أن يقوم صغار المضاربين بالسوق الموازية للدولار في بيع ما لديهم من دولار وإيداع الحصيلة بالبنوك، ولمواجهة أي آثار تضخم محتملة بعد تعويم العملة.
وقالت الدراسة التي أعدها الباحث المصرفي أحمد آدم، إنه في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة ارتفعت أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات خزانة وهو ما سيزيد من عبء خدمة الدين.
وتوقعت خلال الفترة القادمة ومع استمرار قيام البنوك في قبول إصدار شهادات إدخار بفائدة 20 بالمئة عزوف الشركات عن التقدم للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وبالتالي عدم إجراء أي توسعات للاستثمارات القائمة بمصر بل وسيتجه بعض المستثمرين للإغلاق أو الحد وبشكل كبير من أنشطتهم والاعتماد على فوائد إيداعاتهم فب البنوك لتسيير أعمالهم.
وأضافت الدراسة أن ذلك سيزيد من حالة الكساد بالسوق ويكون عاملاً شديد التأثير على أية استثمارات تفكر في الدخول للسوق المصرية، بخلاف التأثير السلبي الشديد على الصادرات المصرية والتي تعاني في الأساس، منوهًا بأن الوضع سيدفع البنوك دفعاً للاستثمار في المضمون (أدوات الدين المحلي).
ولفتت إلى أن الانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ستتحقق معه معدلات نمو كبيرة للودائع والقروض ستكون معدلات نمو ناتجة عن الارتفاع في تقييم الدولار أمام الجنيه، وليست ناتجة عن إيداعات حقيقية لودائع أو منح البنوك لقروض وتسهيلات ائتمانية للعملاء.
وأوصت الدراسة البنك المركزي بدراسة إصدار قرارات تحفز البنوك على تقديم قروض تجزئة مصرفية لما لها من تأثيرات إيجابية قوية على معدل نمو الاستهلاك النهائي وبالتبعية على معدلات النمو الاقتصادي، ويمكن التفكير في إعفاء القروض الاستهلاكية من جزء أو كل من نسبة الاحتياطي الإلزامي.
كما أوصت البنوك باتخاذ كافة الاحتياطات للحفاظ على ودائع العملاء في هذه الظروف بالدراسة الجادة للقطاعات الاقتصادية التي تأثرت وبشدة من الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشارت إلى أن هناك بعض البنوك التي تأخذ في اعتبارها سعر الائتمان والخصم (وهو سعر العائد على التسهيلات الائتمانية التي يمنحا البنك المركزي للبنوك سواء في شكل قروض أو سلفيات، أو إعادة خصم للكمبيالات التي في حوزتها وفقًا للشروط التي يحددها) عند منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعميل.
وأوصت الدراسة هذه البنوك بضرورة تغيير هذ الأمر وتحديد سعر العائد على القروض بناءً على تكلفة الودائع مع تحديد ما تراه من هامش يتفق مع ربحيتها المخططة.