إتخذت الحكومة العديد من القرارات والتى ستلقي بظلالها على الإقتصاد وبالتالي على الجهاز المصرفي. وأعد الخبير المصرفي أحمد أدم دراسة يستعرض فيها تحليل اثر هذه القرارات على المراكز المالية للبنوك، ويطرح بعض المطالب على المسئولين. وأشار احمد ادم الخبير المصرفي إلى أن الخطوات التى تم الإعلان عنها لعلاج عجز الموازنة تتمثل في إلغاء الدعم عن المواد البترولية بشكل متتالي، ورفع الدعم تدريجيا ايضا عن الغاز، و التحرير الكامل لسعر الصرف. وتبقى خطوة أعلن رئيس الوزراء شريف اسماعيل عنها وهي إتجاة الحكومة لتطبيق ضرائب تصاعدية . تجاهل البرنامج نقاط هامة وانتقد الخبير المصرفي تجاهل البرنامج الحكومي لنقاط أكثر قوة وتأثيراً على عجز الموازنة مثل تعديل القوانين واللوائح والإجراءات بما يسمح لوزارة المالية تحصيل مبالغ التهرب الضريبى الضخمة والتى تعلن وتؤكد وزارة المالية أنها تبلغ 90 مليار جنيه. كما لم يتطرق البرنامج لكيفية مواجهة التهرب الجمركي الواضح والذى تبينة أرقام المتحصلات الجمركية إذ بلغت المتحصلات الجمركية نهاية العام المالي 2014/2015 مانسبته 4,7% فقط من إجمالى الواردات. وأشار الخبير المصرفي الى عدم تطرق البرنامج لكيفية تنشيط الهيئات والشركات الحكومية لضخ عوائد ملكية تتزايد بها إيرادات الموازنة. وفي إطار برنامج الحكومة الإصلاحي قام البنك المركزي بالإعلان عن تحرير سعر الصرف الخميس الموافق 3/11/2016 مع الإرتفاع بأسعار الفائدة 3% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقتراض لليلة واحدة 14.75 % و15.75 % وسعر الائتمان والخصم 15.25 %. كما قامت بنوك القطاع العام بإصدار شهادات ثلاثية بعائد شهرى 16% بخلاف إصدار شهادة لمدة 16 شهر بعائد ربع سنوى 20% أملاً فى أن يقوم صغار المضاربين بالسوق الموازية فى بيع مالديهم من دولار وإيداع الحصيلة بالبنوك. واكد ادم أن الفوائد إرتفعت فى الواقع بمقدار 7.5% وليس 3 % وهو إرتفاع تاريخى سيؤدى لحدوث حالة من التغيير الكامل لإستثمارات البنوك خلال الفترة القادمة هذا بخلاف إن إرتفاع أسعار الفوائد على الودائع بهذا الشكل سيرفع من نسبة المخاطر على إستثمارات البنوك خصوصاً فى مجال منح الائتمان . خطة الاصلاح و الجهاز المصرفي أوضح احمد ادم الخبير المصرفي ان كل زيادة فى سعر صرف الدولار تؤدى لإبتعاد أصحاب الفوائض المالية للإتجاة للإستثمار فى الذهب والعقار والتمسك بالدولار كمخزن للقيمة وهو مايعود سلباً على معدلات نمو الودائع. وارتفعت أسعار الذهب باكثر من 100 % من بداية العام حيث سجل بلغ متوسط سعر جرام 21 " 585 جنيه مقابل بنهاية نوفمبر مقبل 263 جنيها في 31 ديسمبر 2015 بزيادة بلغت نسبتها 122.4 %. واشار ادم إلى ان انخفاض معدلات نمو الودائع سيؤثر سلبا على نمو الأصول فتحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى اصولها وكذا إستثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح . واوضح ان إنخفاض معدل نمو الودائع مع زيادة المصدر من إذون الخزانة سيؤثر على السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما سيدفع البنك المركزى لزيادة النقد المصدر. وخلال النصف الأول من العام الحالى زاد النقد المصدر والمتداول بواقع 44.7 مليار جنيه حيث زاد النقد المصدر من 324.6 مليارجنيه نهاية العام الماضى إلى 369.3 مليارجنيه نهاية يونيو الماضي. كما ان إنخفاض معدلات نمو الودائع سيؤدى إلى مشكلة حادة بالسيولة المتاحة للبنوك خلال الفترة القادمة، وهو ما يحد من قدرة البنك المركزي على الإستمرار فى تدعيم الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال ودائع البنوك بإصدار إذون خزانة بالدولار وكذا قبول ودائع من البنوك بالعملة الأجنبية مع الوضع فى الاعتبار. واشار الى آخر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولى – تقرير شهر أكتوبر- عن تحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى السالب وهذة الظاهرة تحدث لأول مرة على الإطلاق وهو ما أثر سلباً على معدلات الإيداع بالعملات الأجنبية بالبنوك المصرية وبخاصة بنوك القطاع العام . واكد احمد ادم ان زيادة أسعار صرف الدولار ستؤدى إلى تحقيق بعض البنوك المصرية لفروق تقييم عملة سلبية ستحتاج لتكوين مخصصات لفروق تقييم العملة مما سيؤثر سلباً وبالتبعية على معدلات نمو صافى الأرباح . واردف ان الإرتفاع بأسعار العائد على الودائع بهذا الشكل سيرفع من نسبة المخاطر على إستثمارات البنوك خاصة فى مجال منح الائتمان وهو ما سيؤدى لزيادة حجم المخصصات بالبنوك وهو ماسيؤثر على صافى أرباحها. وأضاف الخبير المصرفي ان الإرتفاع بأسعار العائد على الودائع وكذا سعر الإئتمان والخصم سيرفع من تكلفة الموارد بما ستتزايد معه أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية مما يؤدى لعزوف العملاء الجادين عن التعامل مع البنوك، وبالتالي ستنخفض معدلات نمو القروض ويزيد الكساد بالأسواق بما سيؤثر سلباً على معدلات نمو الإستهلاك وبالتبعية على معدلات النمو الإقتصادي. واشار احمد ادم خلال الدراسة التي اعدها إلى ان إرتفاع الأسعار بصفة عامة والناتج عن البرنامج الحكومي سيؤدى لإرتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بالبنوك المصرية وبنسبة لن تقل عن 50% مماسيؤثر سلباً على تكلفة الموارد وكذا على معدلات نمو صافى أرباحها. الضرائب التصاعدية وعلى صعيد اخر، يرى احمد أدم الخبير المصرفي خلال الدراسة التي اعدها ان إتجاة الحكومة لفرض ضرائب تصاعدية يعد عنصرا طاردا لأى إستثمارات أجنبية تفكر فى التوجة لمصر. وأضاف ادم ان هذا الإتجاة سيؤثر سلباً على الشركات التي تساهم بها البنوك وبالتالي على صافى أرباحها. وأشار الخبير المصرفي إلى ان شركات التمويل التأجيري ستضار من زيادة الضرائب وهذة الشركات تؤدى خدمات للمستثمرين ويتم تمويلها بأسعار عوائد تتماشى على الأقل مع أسعار الكوريدور. وتعتمد هذه الشركات فى تحقيق هامش عوائدها على عدم إحتساب ضرائب مغالى فيها وبالتالى فأغلب هذة الشركات مهددة بالتوقف مما سيفقد معه السوق مصدر تمويل هام للمستثمرين ومن المفتروض أننا فى مرحلة ندعوا فيها للإستثمارات الخارجية المباشرة للدخول للسوق المصرى . توصيات وطالب أحمد ادم بإعادة النظر فى الضرائب المضاعفة للتمويل التأجيرى ( ضريبة الأرباح الرأسمالية فى حالة البيع وإعادة التأجير وضريبة المبيعات . كما دعا ادم الى السماح لشركات التمويل التأجيرى بالتعامل مع الأفراد نظرا لما لهذه الشركات من حرية حركة ومرونة أفضل لإجتذاب عملاء عرب وأجانب للإستثمار العقاري في مصر . ويرى الخبير المصرفي ضرورة تمتلك الحكومة لبدائل حال عدم استكمال صندوق النقد الدولى باقي دفعات القرض لأى سبب. وناشد البنوك المصرية بضرورة الدراسة المتأنية واخذ كافة الضمانات قبل الموافقة على منح إئتمان للشركات الكبيرة بعد زيادة أسعار الفائدة وسعر الائتمان والخصم لهذة الدرجة الكبيرة والتى ومن المفروض أن تحد من إتجاة العملاء الجادين للبنوك لمنح الائتمان .
