الصناعة: إلغاء روسيا التعريفة الجمركية على واردات ''البرتقال'' فرصة كبيرة لمصر

قال المكتب التجاري المصري في موسكو، إن المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، أصدرت قرارًا بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الدول الأعضاء في الاتحاد (روسيا- بيلاروسيا- كازاخستان- قيرغيزستان- طاجيكستان) من البرتقال لتصبح معفاة تمامًا من أية رسوم جمركية، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من 2 يناير 2017.
وأشارت الصناعة، - عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة - أن الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة على واردات البرتقال تبلغ 5 بالمئة، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير البرتقال المصري، خاصة وأن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للبرتقال إلى السوق الروسي.
ومن جانبه، أوضح المستشار تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، أنه وفقًا للدراسة التسويقية التي أعدها المكتب، فإن روسيا الاتحادية تعد من أكبر الدول المستوردة للموالح على المستوى العالمي، ففي عام 2015 بلغ اجمالي قيمة الواردات الروسية من الموالح ما يقرب من 1.2 مليار دولار، منها نحو 619.4 مليون دولار أمريكي لواردات اليوسفي و 318 مليون دولار أمريكي لواردات برتقال.
وتعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للموالح إلى السوق الروسي خاصة البرتقال.
وطبقاً لإحصاءات 2015، تأتي مصر في المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للموالح لروسيا الاتحادية، حيث بلغت الصادرات المصرية من الموالح نحو 153 مليون دولار تضمنت 142 مليون دولار صادرات مصرية من البرتقال، - بحسب الصناعة -.
وأكد ناصر حامد، أن هناك فرصة جيدة لزيادة الصادرات المصرية من الموالح، في ظل الحظر الذي تفرضه روسيا على السلع الزراعية والمنتجات الغذائية من الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا والنرويج، والذي تم تمديده حتى 31 يناير 2017.
وتمثل الصادرات المصرية من الموالح ما نسبته 12.75 بالمئة من اجمالي الواردات الروسية من الموالح، في حين تمثل الصادرات المصرية من البرتقال نحو 44.5 بالمئة من اجمالي الواردات الروسية من البرتقال من مختلف دول العالم.
وبمناسبة بدء الموسم التصديري للموالح إلى روسيا الاتحادية، شدد المستشار التجاري المصري في موسكو، على أهمية التزام الشركات المصرية المصدرة بمعايير ومواصفات الصحة النباتية التي تفرضها الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي الروسي لتجنب أي مشكلات قد تنشأ في هذا الصدد.
كما أكد على أهمية التنسيق بين الشركات المصرية المصدرة للموالح إلى السوق الروسي من خلال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتفادي المنافسة بين هذه الشركات في تخفيض أسعار التصدير، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على مجمل الصادرات المصرية من البرتقال .
وألمحت وزارة الصناعة، إلى أن تركيا والمغرب وجنوب إفريقيا من أهم الدول المنافسة لمصر حالياً في السوق الروسي، حيث تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى قيام الحكومة الروسية برفع الحظر المفروض على الموالح التركية في 11 أكتوبر 2016 والذي فرضته روسيا على السلع الزراعية التركية ومنها الموالح منذ نوفمبر 2015.