أفاد المكتب التجاري المصري في موسكو، اليوم الجمعة، أن المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، أصدرت قرارًا بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الدول الأعضاء في الاتحاد (روسيا – بيلاروسيا – كازاخستان - قيرغيزستان - طاجيكستان ) من البرتقال لتصبح معفاة تمامًا من أية رسوم جمركية، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من 2 يناير 2017، حيث تجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة على واردات البرتقال تبلغ 5%، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير البرتقال المصري - خاصة وأن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للبرتقال إلى السوق الروسي. وفي هذا الإطار أوضح المستشار تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، أنه وفقًا للدراسة التسويقية التي أعدها المكتب، فإن روسيا الاتحادية تعد من أكبر الدول المستوردة للموالح على المستوى العالمي، ففي عام 2015 بلغ إجمالي قيمة الواردات الروسية من الموالح ما يقرب من 1.2 مليار دولار أمريكي، منها نحو 619.4 مليون دولار أمريكي لواردات اليوسفي و 318 مليون دولار أمريكي لواردات برتقال. كما تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للموالح إلى السوق الروسي خاصة البرتقال، وطبقًا لإحصاءات 2015 - تأتي مصر في المرتبة الثالثة فيما بين الدول المصدرة للموالح لروسيا الاتحادية، حيث بلغت الصادرات المصرية من الموالح نحو 153 مليون دولار أمريكي تضمنت 142 مليون دولار صادرات مصرية من البرتقال. وهناك فرصة جيدة لزيادة الصادرات المصرية من الموالح في ظل الحظر التي تفرضه روسيا على السلع الزراعية والمنتجات الغذائية من الولاياتالمتحدة، كندا، الاتحاد الأوروبي، أستراليا والنرويج والذي تم تمديده حتى 31 يناير 2017. وتمثل الصادرات المصرية من الموالح ما نسبته 12.75% من إجمالي الواردات الروسية من الموالح، في حين تمثل الصادرات المصرية من البرتقال نحو 44.5% من إجمالي الواردات الروسية من البرتقال من مختلف دول العالم. وبمناسبة بدء الموسم التصديري للموالح إلى روسيا الاتحادية فقد أكد المستشار التجاري المصري فى موسكو على أهمية التزام الشركات المصرية المصدرة بمعايير ومواصفات الصحة النباتية التي تفرضها الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي الروسي لتجنب أي مشكلات قد تنشأ في هذا الصدد، كما شدد على أهمية التنسيق بين الشركات المصرية المصدرة للموالح إلى السوق الروسي من خلال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتفادي المنافسة بين هذه الشركات في تخفيض أسعار التصدير، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على مجمل الصادرات المصرية من البرتقال
