مسؤول فلسطيني يندد بقانون إسرائيلي لتنظيم أحياء مستوطنات الضفة الغربية

ندد مسؤول فلسطيني بشدة، اليوم الخميس، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض الأحياء في مستوطنات الضفة الغربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مشروع القانون المذكور "تقويض فاضح لحل الدولتين المدعوم دوليا وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
وأضاف مجدلاني أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف من هذا القانون "تصعيد الاستيطان ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لاستكمال تدمير حل الدولتين وفرص تطبيقه على أرض الواقع".
واعتبر أنه يمثل "تعبيرا واضحا عن أن الحكومة الحالية في إسرائيل تعتبر نفسها خارج القانون الدولي وخارج الشرعية الدولية وهي ضد حل الدولتين وتتبني كل السياسات التي يمكن من خلالها تقويض هذا الحل".
وطالب مجدلاني الإدارة الأمريكية وأطراف المجتمع الدولي بمواقف تتعدي الشجب والاستنكار إلى مواقف عملية لوقف الاستيطان "الذي يخالف اتفاقية جنيف وكل الاتفاقيات الدولية باعتبار أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة الضغط والمصالح ".
وردا على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الذي طالب بضرورة التنسيق بين إسرائيل والإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الاستيطان، قال مجدلاني إن الفلسطينيين لا يتوقعون أن الإدارة الأمريكية الجديدة نسخة طبق الأصل من الحكومة الإسرائيلية.
وذكر أن "فريق الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي زار إسرائيل مؤخرا بطابع استطلاعي أظهر أن سقف التوقعات لدى إسرائيل تم خفضه ووضعه في سياقه الطبيعي".
وأضاف "لا نستطيع الحكم الآن على الإدارة الأمريكية الجديدة كون أن ترامب لم يتسلم منصبه ولم ينته من إعداد طاقمه وتحديد سياساته وإن كنا نستبعد تغيير ملموس في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكننا نطالبه بالتأكيد بمواقف فعلية ضد الاستيطان ".
وكان ليبرمان أعلن أمس أنه يؤيد تجميد أعمال البناء في المستوطنات كجزء من تفاهمات مع الإدارة الأمريكية الجديدة مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى وإجازة البناء فيها.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن ليبرمان قوله إنه يجب أولا وقبل كل شيء عدم إحراج الإدارة الأمريكية الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية دون التنسيق معها.
وأضاف ليبرمان أنه بدلا من محاولة فرض وقائع على الأرض يتعين بلورة سياسة متفق عليها مع الكتل الائتلافية والتعامل بموجبها مع الولايات المتحدة.