هل محاربة الفساد في الجهاز الإداري للدولة يحتاج فقط ل''مدونة سلوك''؟

على الرغم من إقرار أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بوجود فساد في الجهاز الإداري للدولة، خلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إلا أنه حذر من " التشدق بمصطلح الفساد"، باعتبار أن له تعريفا دوليا لا ينطبق على كل صغيرة وكبيرة.
ولفت بدر خلال كلمته أمس، بالجلسة السابعة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت عنوان "الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد"، إلى وجود مدونة للسلوكيات من المفترض أن يخضع لها العاملين بالدولة، إلا أن وجود الفساد "يعني أن الموظفين لا يلتزمون بها".
وتطبق قواعد مدونة السلوك الوظيفي على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها.
وتعتبر هذه المدونة هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.
وتشتمل على قواعد ملزمة حتى تلعب المدونة الدور المأمول في أن تشكل خطوة هامة في سبيل تعزيز الأداء السليم والممارسة القويمة والتحلي بالنزاهة والشفافية وتجاوز مظاهر الفساد.
المدونة الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية والمعروفة ب"مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في مصر"، قال بشأنها أستاذ الإدارة العامة ومدير وحدة دعم السياسات اللامركزية بجامعة القاهرة، سمير عبد الوهاب، إن العبرة ليست في وجود المدونة، بل في مدى الالتزام بها.
وأضاف عبد الوهاب "من المفترض أن تكون هناك آليات أخرى لمواجهة الفساد بجانب المدونة التي تعد بمثابة دليل استرشادي للعامين بالدولة، تضع الموظف أمام حقوقه وواجباته"، مستطردا "لا بد من وجود آليات أخرى بجانب هذه المدونة للقضاء على الفساد".
وأضاف أستاذ الإدارة العامة، أنه من الضروري تفعيل دور الأجهزة الرقابية، ووضع عقوبات محددة للمخالفين لفلسفة وأخلاقيات المدونة، فضلًا عن وضع نظام مكافآت للعاملين الملتزمين.
الطرح نفسه اتفق معه عميد مركز تنمية الإدارة المحلية بأكاديمية السادات سابق، عبد المطلب عبدالحميد، الذي أكد أن المدونة تلزمها آليات أخرى لتفعيلها في محاربة الفساد، وخصها في وضع برنامج متكامل لتبسيط الإجراءات على مستوى الإدارة المحلية، وتطبيق مبدأ الشفافية في كل الأجهزة، ووجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الإداري على مستوى المحليات.
لكن عبد المطلب اختلف مع عبد الوهاب، في كون المدونة "استرشادية وآداه للمحاسبة أيضًا".
وينص البند الخاص بضمانات التطبيق بالمدونة، على أنه "يتوقف تحقيق المدونة لأهدافها، والوصول إلى المقاصد الحقيقية منها في تطوير والارتقاء بالسلوك الوظيفي للموظف العام على تفعيل بنودها المختلفة، وهو ما يلقي على عاتق المسئولين والمختصين بالجهات الإدارية المختلفة بمسئوليات كثيرة وتبعات متعددة".
وعددت المدونة تلك التبعات في "ضمين الخطة التدريبية المنفذة بكل وحدة إدارية برنامجا تدريبيا خاصا للعاملين الجدد على محتوى مدونة السلوك الوظيفي للتعريف بأهدافها ومقاصدها وأهمية وضرورة الالتزام بأحكام المدونة، والربط الوثيق بين مدى الالتزام بأحكام ومواد المدونة وأسلوب وطريقة وإجراءات تقييم الأداء الكلي والجزئي، ولدى إعداد تقارير كفاية الأداء السنوي عن الموظف في أي موقع تنفيذي، والاعتداد بنتائج وضع المدونة موضع التنفيذ عند تقرير مقابل الإثابة من حوافز ومكافآت وأية مستحقات تصرف للعاملين من الأجور المتغيرة من خلال إيجاد علاقة ارتباط وثيقة بين الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي ولوائح ونظم صرف المكافآت والحوافز"، مغيرها من البنود.