جدل في البرلمان بسبب إعفاء الجمعيات الأهلية من الجمارك

شهد الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا بسبب إقرار مادة في قانون الجمعيات الأهلية تسمح بإعفاء الجمعيات من الجمارك .
ورفض النائب نادر مصطفى مطالب بعض النواب بإعفاء الجمعيات الأهلية من الجمارك، مؤكدًا أن بذلك يتم إعفاء آلاف الجمعيات بدون وجه حق مما يضيع على الدولة أموالا كثيرة.
وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، "لا يمكن أن يكون أي قانون نحاول إصلاح الدولة به نرى من يعرقله ."
وأضاف أن ذلك القانون مهم في التوقيت الحالي للحفاظ على الأمن القومي.
من جانبه، قال الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية إن المرحلة القادمة تتطلب دعم المجتمع المدني لاسيما أن الجمعيات غير هادفة للربح .
وأضاف المصيلحى أنه لابد من إعفاء الجمعيات الأهلية من الجمارك لأنها لا تستورد سيارات أو أجهزة للرفاهية ولكنها تأتى بسلع مستوردة لخدمة المواطنين مثل مشروعات الصناعات الصغيرة وكذلك الأجهزة الطبية.
وحسم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس الجدل بين النواب، مؤكدًا أن إعفاء الجمعيات الأهلية من الجمارك أمر مهم خاصة أنه أحيانا يتم التبرع للجمعيات بأجهزة باهظة الثمن تأتي من الخارج وفي حال عدم إعفائها من الجمارك فستتعثر في الحصول عليه .
وأضاف أن القانون وضع ضوابط للإعفاء منها موافقة رئيس الوزراء على الإعفاء بعد خطاب موجه من الوزير المختص. كما أن القانون حدد المواد المعفاة من الجمارك أن تكون جزء من اختصاصات الجمعية .
وتابع إن "الإعفاء دائما يرد في المكان الذي ينظم عمل الجمعيات وذلك قانون خاص وليس قانون عام وبالتالي الخاص يقيد العام ."