هل يلغي القضاء قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والغاز؟

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية عن محدودي الدخل، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الحهاز المركزي للمحاسبات، بصفتهم.
في إطار ذلك يؤكد إبراهيم سعودي المحامي، أن هناك ضرورة حتمية لوقف تنفيذ قرار رفع الدعم عن المواد البترولية سواء "البنزين 80، الأوكتين، السولار، الكيروسين، الغاز"، مطالبا بأحقية حصول محدودي الدخل على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور القرار رقم 1160 لسنة 2014، مضيفًا أن رئيس الوزراء أصدر القرار مغتصبا للسلطة التشريعية، بما يعنى أن القرار صدر من غير مختص _وفق قوله_.
كان البنك المركزي أعلن تعويم الجنيه، وتحرير سعره صرفه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى، وهو القرار الذي تلاه قرار حكومي آخر بتحريك أسعار المواد البترولية.
وفي محاولة لأخذ رأي وزير البترول للتعقيب على اختصامه في دعوى إلغاء قرار تحريك أسعار الوقود بالسوق المحلية، تم الاتصال به لكنه لم يرد حتى الآن.
من جانبه أكد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار تعويم الجنيه ساهم في ارتفاع قيمة استيراد الوقود من الخارج، بنسبة تصل إلى 50% لذلك سعت الحكومة إلى تقليل هذه النسبة من خلال تحريك أسعار المواد البترولية، حيث ارتفعت أسعار المنتجات النفطية في حدود 30 إلى 45% وبالتالي فإن فاتورة الاستيراد من الخارج ستزيد بنسبة 20% فقط بعد تحريك الأسعار.
أضاف أن سعر الدولار كان قد تم احتسابه في موازنة العام المالي الحالي 16/2017 بنحو 8 جنيهات وسعر برميل النفط بحوالي 40 دولارًا للبرميل، إلا أن فرق سعر الدولار حاليًا الذي يتجاوز ال 13 جنيهًا سيرفع بشكل مباشر مع أسعار استيراد المنتجات النفطية من الخارج.
طالب بضرورة تحويل قطاع البترول إلى قطاع مصدر للنفط والمنتجات البترولية لجذب مزيد من العملة الدولارية الأجنبية والاستفادة من فرق تحويل العملة الكبير حاليًا، وبالتالي لابد من الدخول في مشروعات نفطية موازية للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا لرفع معدلات الإنتاج خلال الفترة القادمة وبالتالي التوجه إلى التصدير الخارجي بدلا من الاستيراد.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول، أكد في مؤتمر صحفي عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، أن الحكومة تستورد ثلث الاستهلاك البترولي من الخارج، ما يتطلب توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن قرار ترشيد الاستهلاك وترشيد الدعم وتوجيهه للمستحقين ضروري في هذه المرحلة، ونحن ما زلنا ندعم المنتجات البترولية.
أوضح أن الدعم سيوجه لمستحقيه من خلال برامج وزارة التضامن حيث إنه من خلال الدراسات التي يتم القيام بها اتضح أن أكثر الفئات المستفيدة من الدعم هم الأعلى دخلا، مؤكدا أن توجيه الدعم في كل العالم يتم من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
أضاف أن بعض الدول المجاورة الأكثر ثراء من حيث المنتجات البترولية قامت بترشيد الدعم، على اعتبار أن هذه القرارات أيضا من شأنها تحسين الأداء داخل قطاع البترول.
من جانبه أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا وخبير الطاقة الدولي، أن المنتجات البترولية مازالت مدعومة حتى الآن، مضيفًا أن لتر البنزين 92 بعد الزيادة وصل إلى 3.35 جنيه للتر، بالرغم من أن سعر تكلفته الحقيقة حاليا حوالي 4.45 جنيه، بينما بنزين 80 يصل حاليًا ل 2.35 جنيه وتكلفته الحقيقية حاليا 3.5 جنيه.
كما أكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، أن قطاع البترول يحتاج إلى 1.5 مليار دولار شهريًا لتوفير الوقود إلى السوق المحلية، وبالتالي فإن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير شحنات النفط من الخارج يتطلب مزيد من التنسيق مع البنك المركزي لتوفير قيمة الشحنات.
طالب بضرورة توصيل الدعم لمستحقيه من خلال منظومة مُحكمة، تساهم إيجابيًا في تطوير وتنمية قطع البترول، مضيفًا أن التعاقد المباشر مع موريدن بالسوق العالمي سيكون هو سبيل هيئة البترول لضخ شحنات إضافية إلى السوق على اعتبار أن أرامكو لم تعلن حتى الآن استئناف توريد شحناتها إلى مصر.
كان سعر لتر بنزين 80 ارتفع إلى 235 قرشا بزيادة تصل إلى 45%، وارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 350 قرشا بزيادة تقارب 35%، كما ارتفع سعر لتر السولار إلى 235 قرشا بزيادة تصل إلى 30%، فيما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 160 قرشا.