عضو ''العفو الرئاسية'': نفحص أوضاع المتهمين بالانتماء للإخوان.. وحبس الصحفيين مرفوض (حوار)

تصوير محمود أبو ديبة:
منذ أن تم تشكيل اللجنة الرئاسية للإفراج عن الشباب المحبوسين في نهاية أكتوبر الماضي، بدأت اللجنة في تلقي الشكاوى بمعدل 140 شكوى يوميًا، وفحصها من خلال عدة معايير أهمها عدم انتهاج العنف، وجود الإخوان ضمن قوائم الإفراج أمر نفاه محمد عبد العزيز، عضو اللجنة، وقال في حوار مع مصراوي، إن أي شخص انتهج العنف لن تشمله مناقشات اللجنة، والإخوان ينطبق عليهم ذلك، وإلى نص الحوار...
كيف يتم تقسيم الشكاوى التي تتلقاها اللجنة؟
هناك قضايا أمام النيابة وأخرى أمام القضاء وحالات تم الحكم فيها، في حالة القضايا المنظورة أمام النيابة سيتم تقديم التماسات للنائب العام بإعادة فحص القضية والقرار النهائي له، والحالة الثانية المنظورة أمام القضاء تكون إجرائيا أصعب لأنها تتطلب إصدار تشريع بالعفو الشامل وهو أمر يجرى النقاش عليه.
أما الحالة الثالثة والمحكوم عليهم بحكم بات ونهائي يكون من حق رئيس الجمهورية إصدار عفو عنهم طبقا لصلاحياته، ونحن نتحرك في حيز الحالتين الأولى والثانية، والحالة الثالثة موضوعة في الاعتبار ولكن في الشريحة الثانية من عمل اللجنة، لأن الإفراج سيكون على موجات.
ما هي آخر تطورات عمل اللجنة؟
اليوم سألتقي مع ممثلي أمانة الشباب بعدد من الأحزاب المصرية، بالإضافة إلى لقاءات على مدار الأسبوع لتلقي بقية المقترحات من المراكز الحقوقية المختلفة، كما أننا بدأنا نفرز القضايا وفقا للمعايير التي وضعناها وأهمها عدم استخدام العنف أو التحريض عليه، وطلبنا استمارات من وزارة الداخلية التي تقدم بها سجناء من قبل والبيانات الموجودة لدى الوزارة فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطياً عموماً.
ما هي المنظمات الحقوقية التي تتعاون معكم؟
لن نفصح عنها الآن، وفي نهاية التواصل مع المجتمع المدني سيتم إعلان أسماء المنظمات التي تعاملنا معاها وسيكون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
ما عدد الشكاوى التي وصلت للجنة حتى الآن، وهل هناك سقف لعدد الحالات التي ستتقدم بها اللجنة؟
لا استطيع إحصاء أعداد الشكاوى، لأن التحديث يزداد يوميًا، فخلال يومين زادت الشكاوى بمعدل 300 شكوى، ونستطيع القول بأن معدل الزيادة في اليوم الواحد كمتوسط 140 شكوى، ولا يوجد سقف في أعداد الحالات التي سيتم الإفراج عنها.
عدم انتهاج العنف هو معيار اللجنة الأول، ماذا عن المعايير الأخرى؟
نحن مهتمون بالحالات التي لم تمارس عنف أو حرضت عليه، وفي إطار توسيع دائرة الاشتباه من قبل قوات الأمن عقب أحداث 30 يونيو، تم القبض على عدد كبير من الشباب، ولذلك فكل اهتمامنا منصب حاليا على غلق هذا الملف ولذلك فمعيار العنف في الأولوية، ولكن هناك معايير أخرى مثل الحالات الصحية الحرجة والحالات الإنسانية مثل وجود أكثر من أخ محبوس في عائلة واحدة، وكذلك من تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهؤلاء كُثر.
هل يوجد استثناءات في الحالات التي تناقشها اللجنة؟
بالطبع لا، أي شخص لم يمارس العنف سيكون ضمن اهتمام اللجنة.
صرحتم بأن الإخوان ليسوا ضمن مناقشات اللجنة، ماذا عن المتهمين بالانتماء للجماعة؟
نحن لدينا تصور في اللجنة باستبعاد كل من ارتكب عنف أو حرض عليه أو ينتهج هذا الفكر، والإخوان كذلك، ولكن السؤال هنا هو هل هناك شباب كُتب في أوراق قضيتهم أنهم منتمون للإخوان وهم غير ذلك وهذا الأمر مازال قيد البحث من قبل اللجنة، فهناك نقاش يدور حول هؤلاء إلى جانب الاستعانة بتحريات وزارة الداخلية عنهم وخط سير القضايا المشابهة ويتم القياس عليها، وهذه النقطة غاية في الخطورة ونحن نحاول فصل الشباب الذي تم اتهامهم بالانتماء للإخوان ظلمًا.
البعض اعتبر أن تشكسل اللجنة يمثل تدخلًا من السلطة التنفيذية في عمل النيابة والقضاء، ما رأيك؟
لا يوجد تدخل. هناك صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية في العفو عن الذين صدر ضدهم أحكامًا قضائية باتة ووفق للدستور، ويمكن للرئيس أيضا أن يتقدم بمشروع قانون للبرلمان بالعفو الشامل لمن هم أمام النيابة وهذا ليس تدخلا في أي سلطة.
كما أنه في حالة القضايا المنظورة أمام النيابة يكون من حق أي شخص أن يخاطب النائب العام بإعادة فحص القضية وهذا أمر قانوني ودستوري، سواء كان هذا الشخص له صفة رسمية أو صفة اعتبارية مثل اللجنة الرئاسية أو أي محامي أو منظمات حقوق الإنسان، وفي النهاية القرار للنائب العام لأنه لا يوجد أحد يملك أن يخاطب النائب العام بصيغة الأمر.
لماذا لم يتم الإعلان عن مقر اللجنة؟
هناك مقر بالفعل. ونجتمع بهذه الطريقة حفاظًا على تركيز اللجنة وعملها بعيدًا عن الأضواء والإعلام لأن الملفات عددها ضخم جدًا ويتطلب جهد وتركيز طويل، على الأقل بشكل مؤقت حتى يتم إنجاز جزء كبير من العمل.
ماذا عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا؟
تواصلنا مع نقابة الصحفيين وسيلتقي رئيس اللجنة بنقيب الصحفيين الأسبوع القادم، كما أن لجنة الحريات أرسلت قائمة بالصحفيين المحبوسين، والصحفيين المحبوسين في قضايا نشر لهم أولوية بالطبع وهذا من الأمور التي لا يوجد جدل حولها، لأن حبس الصحفيين أمر مرفوض في وجهة نظرنا.