وزير البترول: اكتشاف كافة إمكانيات قطاع النفط والغاز المصري في 2021

استعرض طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التطورات في أسواق البترول العالمية ومستويات أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي وتوقعات العرض والطلب حتى عام 2020، خلال مشاركته بالجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "الحوار الوزاري العالمي.. تمكين الأسواق الصاعدة" خلال مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2016".
ويعد مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول ملتقى عالميًا يجمع المتخصصين في صناعة البترول والطاقة العالمية، ويستهدف تعزيز الحوار والتواصل بين كبار صناعي القرار لدعم نمو صناعة البترول وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات.
ووفقًا لبيان للبترول اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أعرب الوزير خلال مشاركته بالجلسة التي شارك فيها أيضًا وزراء بترول الإمارات وباكستان وإندونيسيا، عن رؤية تفاؤلية للأسواق وظهور موردين جدد للبترول والغاز.
وأشار إلى آليات تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة البترولية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، واستعرض موقف تنمية الاكتشافات الغازية الأخيرة خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والتي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام (2020-2021).
كما شارك الوزير في الجلسة النقاشية في برنامج نادي الشرق الأوسط للبترول لكبار الشخصيات والذي يقتصر على صناع القرار في صناعة البترول، ويهدف إلى تعزيز التواصل ودعم العلاقات بين كبار صانعي القرار وتبادل المعلومات والرؤى، والتي تؤثر على القرارات الأساسية التي تدعم نمو هذه الصناعة.
وشارك في الجلسة النقاشية أيضاً المهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي" الإنجليزية لمنطقة شمال أفريقيا، وأدريانو مونجيني نائب رئيس شركة "إيني" الإيطالية لمنطقة شمال أفريقيا.
واستعرض الوزير خلال الجلسة الفرص المتاحة للاستثمار في صناعة البترول المصرية حتى عام (2020-2021)، وأكد التزام وزارة البترول بتطوير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على تحقيق شراكات ناجحة وتعزيز التعاون.
وأشار إلى الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً والتي تمثلت في تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة وترشيدها لتتماشى مع رؤية مصر، ومواجهة التحديات والمتغيرات التي تشهدها البلاد.
وقال الوزير إن قطاع البترول اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة وتحسين المناخ الاستثماري، وترتكز هذه الخطوات بصفة أساسية على عدة عوامل رئيسية تشمل تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتأمين الإمدادات والاستدامة بهدف تعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن الحوكمة من خلال تأسيس قدرات مصرية ذات كفاءة عالية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
ولفت إلى برنامج العمل لإصلاح هيكل دعم الطاقة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد لتنظيم سوق الغاز من خلال إنشاء جهاز تنظيمي جديد يهدف إلى إصلاح سوق الغازن إلى جانب بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر.
ونبه إلى أنه بحلول عام (2020-2021) ستؤتي هذه البرامج والخطط بثمارها واكتشاف كافة الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.