سياسيون وخبراء: تعويم الجنيه خطوة متأخرة في طريق الثورة الاقتصادية

يتزامن قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وخفض قيمته بنحو 48 في المئة، مع تصاعد وتيرة اللغط حول آداء الحكومة الاقتصادي وخطتها للإصلاح المالي، لاسيما عقب انتقاد شعبي متزايد جراء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
توقيت القرار وتزامنه مع دعوات للتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، دفع بعض الآراء لاعتبار القرار "سياسياً لا اقتصادياً"، لمحاولة احتواء الموقف، وإثبات جدية الحكومة في السيطرة على أزمة الدولار، بينما رآه آخرون خطوة في طريق الإصلاح المنشود، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، وضرب محتكري الأسواق والسوق السوداء لصرف العملات.
ووفق تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فإن خطة الإصلاح الاقتصادي تهدف لإحراز معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6 في المئة، ويتزامن مع تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل، وذلك في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الموارد وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير البنية التحتية.
نتائج متوقعة
يقول عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القرار خطوة هامة وموفقة، بالتوازي مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من القرارات شملت تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
وأكد خليل أن القرار يعد بمثابة بداية حقيقية لإصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة، لما له من تأثير في مسار الحكومة والدولة ككل في النهوض بمستوى المعيشة.
وأضاف خليل "يمكننا اعتبار القرار خطوة في طريق الثورة الاقتصادية المنشودة".
ويبدي هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل "25/30"، رفضه لتعويم الجنيه، مؤكدًا أن "العجز والدين الخارجي والظروف الداخلية لا تسمح بذلك، والنتائج السلبية ستكون أكبر بكثير"، بحسب قوله.
وأوضح الحريري أن إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار كان لها إيجابيات كبيرة كان من الأفضل أن نبني عليها، "ولابد للحكومة أن تتعامل مع الآثار السلبية لهذا الإجراء على المواطن"، لافتًا إلى أن زيادة الدين الخارجي سيزيد من حجم التضخم ويمثل عبئًا إضافيًا على المواطن.
يخالفه في الرأي، السياسي حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد. أكد الخولي أن "قرار تحرير صرف العملة كان حتميا، وتأخره ساهم في تزايد الآثار السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين."
ورأى الخولي أن هذا القرار لن يؤثر على الأسعار، معللًا ذلك بأن "الأسعار ارتفعت بالفعل نتيجة احتكار التجار للسلع".
وأشار إلى إيجابيات قد تنتج جراء تحرير العملة كعودة الاسثمارات وضرب مكتنزي الدولار، بحسب قوله.
وانتقد الخولي الحكومة وقال إنها تتحدث دومًا عن جذب الاستثمارات وضرورة تسارع معدلات الإنتاج في الوقت الذي لا تضع فيه حلولًا للبيروقراطية التي تنفر كل راغب في ضخ أمواله للسوق المصري، على حد تعبيره.
تظاهرات مرتقبة
ودعا نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي للخروج في تظاهرات الجمعة 11 نوفمبر، تحت مسمى "ثورة الغلابة"؛ رفضًا لموجة اتفاع الأسعار التي ضربت الأسواق المصرية مؤخرًا.
وفي هذا الصدد يستبعد الخولي احتمالية أن يؤثر هذا القرار على تجييش المواطنين البسطاء واستفزازهم للمشاركة في تظاهرات نوفمبر المزعومة، مضيفًا "المواطن البسيط مش فاهم يعني إيه تعويم أصلًا".
ويؤكد نائب رئيس حزب الوفد، أن "قرارات البنك المركزي ليست مسيسة على الإطلاق"، ولا يمكن اعتبار توقيت إصدارها بأنه "محاولة لوأد التظاهرات المزعومة."
وكان البنك المركزي المصري قد قرر تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48%، ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المائة ارتفاعًا وانخفاضَا.
قرارات متأخرة
يقف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في الصف ذاته، حيث يرى أن توقيت القرار جاء مناسب"بل تأخر كثيرًا"، نتيجة ضرورات ملحة لعلاج ما وصفه ب"الخلل الهيكلي بسعر الصرف."
ويرفض فهمي اعتبار إصدار القرار في هذا التوقيت لاحتواء غضب شعبي محتمل، مؤكدًا أن "نتائج هذا القرار ومستقبل الخطوة لا يمكن التكهن به أو معرفته سوى بعد أسبوعين على الأقل."
نجاح الحكومة في رأي فهمي مُرتبط باستكمالها لإجراءات التعامل مع قوى المحتكرين، واستصدار قانون الاستثمار، واتخاذ عدة قرارات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإصلاحات نقدية ومالية.
احتواء أزمة
ويرى الدكتور حسن أبو طالب، مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن توقيت تحرير سعر الصرف جاء لاحتواء حالة القلق والغضب بين المواطنين بسبب الارتفاع الدائم للدولار مقابل الجنيه، مضيفًا أن "الأمر أصبح ضبابيًا أمام المستثمرين لما سيؤول إليه الأمر؛ لذا كان لابد مِن اتخاذ قرار يوضح الرؤية الاقتصادية للدولة بشأن سعر الصرف."
وعاد أبوطالب لينتقد النسبة التي أعلنها البنك المركزي لتحريك سعر الدولار والتي قدرها ب10%. متوقعًا ارتفاع في فاتورة الدعم عقب هذا القرار، مطالبًا الحكومة "باتخاذ قرارات صارمة تجاه المضاربين."
وأضاف "لابد من اتباع خطوات جادة من الحكومة لاستعادة السياحة الأجنبية لتوفير العملة الصعبة".
وهاجم أبوطالب وزراء المجموعة الاقتصادية، قائلًا "ليس لديهم رؤية واضحة وجميعهم يعملون بشكل فردي دون اتخاذ اعتبارات العمل الجماعي لخروج رؤية اقتصادية واضحة للحكومة".
طريق القرض
وتنتظر مصر دفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة ب12 مليار دولارًا.
وبحسب تصريحات لإذاعة بي بي سي البريطانية، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن برنامج القرض سيتضمن شروطًا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.
ولفت إلى أن الدفعة الأولى من قرض الصندوق لمصر قيمتها نحو 2.5 مليار دولار وأن مجلس الصندوق قد يوافق على برنامج القرض خلال الشهر القادم، أو أوائل ديسبمر المقبل.
ويعلق الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، بأن هذه الخطوة مهمة في تجاه حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، متوقعًا توافد الاستثمارات والسياحة خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد صادق إن القرار توقيته جيد، معتبرًا أنه يهدف لإعطاء رسالة للداخل والخارج مفادها أن مصر مستقرة لاسيما قبل دعوات للتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.