القضاء البريطاني: لا يجوز تفعيل عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي دون الرجوع لمجلس العموم

قضت المحكمة العليا في انجلترا بضرورة تصويت مجلس العموم (مجلس النواب) على ما اذا كان ينبغي للبلاد إطلاق عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويعني قرار المحكمة ان الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الاوروبي دون الرجوع لنواب الشعب في مجلس العموم.
وتصر رئيسة الحكومة تيريزا ماي على أن الاستفتاء الذي أجري في ال 23 من يونيو الماضي (والذي صوت فيه 52 بالمئة من المشاركين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد) اضافة الى الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة اصلا كلها تعني انه لا ضرورة لاستحصال موافقة البرلمان على خروج البلاد من الاتحاد (وهي العملية التي يطلق عليها مصطلح "بريكسيت")، ولكن المطالبين ببقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد يقولون إن ذلك غير دستوري.
وقالت الحكومة إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة (محكمة النقض) الشهر المقبل.
من جانبه، حث زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين الحكومة على "طرح الشروط التفاوضية التي تنوي اعتمادها مع الاتحاد الاوروبي بشأن اخراج البلاد من الاتحاد امام البرلمان دون ابطاء"، مضيفا انه "ينبغي ان تتحلى الحكومة بالشفافية والمساءلة حول شروط بريكسيت امام البرلمان."
أما زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة الداعي الى خروج البلاد من الاتحاد نايجل فاراج فقال إنه يخشى ان يكون القرار "خيانة" لل 51,9 بالمئة من البريطانيين الذين صوتوا لخروج البلاد من الاتحاد في استفتاء يونيو.
ويقول مساعد محرر الشؤون السياسية في بي بي سي نورمان سميث إنه، في حال تثبيت القرار الذي صدر اليوم، ستتأخر خطط الحكومة تأخرا كبيرا إذ سيكون عليها تخطي العديد من العقبات البرلمانية وهي عملية قد تستغرق "اشهرا عديدة."
ولكن سميث يتوقع ان يصوت معظم النواب لصالح تفعيل المادة 50 نظرا لأن مؤيدي الخروج حازوا على اغلبية في الاستفتاء.
وكانت رئيسة الحكومة قالت إنها تعتزم تفعيل المادة 50 واحاطة الاتحاد الاوروبي علما رسميا بقرار بريطانيا الخروج من صفوفه بحلول نهاية مارس المقبل.