ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن تعويم الجنيه المصري؟

احتل إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه صدار نشرات الأخبار في التلفزيونات العربية والشبكات العالمية ووكالات الأنباء، التي تناقلت النبأ على نطاق واسع.
وحرر البنك المركزي صباح الخميس سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار بحيث أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف من خلال آلية الإنتربنك للتعامل بين البنوك. وأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى 13 جنيها في السوق الرسمية.
كما رفع البنك المركزي سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة ثلاثة في المئة. وسمح البنك المركزي أيضا للبنوك بالعمل اليوم الخميس حتى الساعة التاسعة مساء لتنفيذ عمليات البيع والشراء للعملة الصعبة.
وأكد البنك المركزي في بيان له على أنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات باستثناء تلك القيود المفروضة سابقا على الشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية.
الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي جاءت لتلبية مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي في مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لإصلاح الاقتصاد المتداعي في البلاد، حسبما قالت وكالة أسوشيتد برس في تقريرها.
وقالت الوكالة إن انخفاض قيمة الجنيه يتسبب عمليا في ارتفاع حاد في الأسعار، ما يزيد الضغوط على حكومة الرئيس عبد الفتاح سيسي لتجنب رد فعل شعبي ضد تعاطيها مع الاقتصاد.
وحث السيسي المصريين مرارا في الأسابيع الأخيرة على دعمه لأنه يكافح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود.
وأضافت أسوشيتد برس أن قرار اليوم الخميس الذي تم التنويه إليه كثيرا من قبل البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه جاء مع انخفاض حاد ومفاجئ هذا الأسبوع في قيمة الدولار في السوق غير الرسمية، منخفضا من أعلى مستوياته على الإطلاق من 18.25 جنيها إلى نحو 13 جنيها.
أما وكالة رويترز للأنباء، فنوعت من تغطيتها للقرار، بعد أن كانت من أول وسائل الإعلام التي نقلت عن مسؤول مصري، لم تحدد هويته، أن البنك المركزي قرر تعويم الجنيه.
وتابعت رويترز تداعيات القرار على البورصة المصرية، وقالت إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يصعد 5.03 بالمئة بحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش إلى 8951.8 نقطة.
وقالت الوكالة إن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى في 19 شهرا بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
كما قفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق يوم الخميس مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر صرف الجنيه، وفقا لرويترز أيضا.
وقالت رويترز إن بيانات تريدويب أظهرت أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار بينما ارتفعت السندات الصادرة لأجلي 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.
وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية بمؤشر إي.ام.بي.آى جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر.
أما قناة سي.إن.بي.سي عربية، فنقلت عن رجل الأعمال نجيب ساويرس قوله إن تحرير سعر الجنيه المصري "خطوة متأخرة" لكنه توقع أن يحقق "الاستقرار" لسوق الاستثمار في مصر.
وقال ساويرس، إن المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له.
القناة نفسها، نقلت عن رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة قوله إن تحرير سعر الجنيه المصري سيشجع على الاستثمار في مصر.
وقالت صحيفة الدايلي ميل البريطانية، في موقعها الإلكتروني، إن تعويم الجنية كان من بين الاجراءات التي يطالب بها المستثمرون والدائنيون منذ فترة.
ولفتت الصحيفة إلى سعى مصر الدؤوب منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، لتعزيز احتياطياتها من العملة الأجنبية.
ومن جانبها، أشارت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إلى ارتفاع مؤشرات البورصة بعد تعويم الجنيه، ونقلت عن خبراء اقتصاديين أن آلية سعر الصرف ستكون أكثر مرونة، وستساعد على ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية على مصر.