عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، لتدشين الاجتماع الأول لاستعراض الخطة القومية لمكافحة التسرب من التعليم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بقاعة "الفيديو كونفرانس" بديوان عام الوزارة. حضر الاجتماع كل من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، ومديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات الذين شاركوا من خلال شبكة "الفيديو كونفرانس". وقال الهلالي خلال المؤتمر، إن التسرب من التعليم لا يعني فقط انقطاع الطفل عن الذهاب للمدرسة، ولكن أيضًا عدم قدرته على القراءة والكتابة يجعله منقطعًا عن التعليم. وأكد الوزير أن أسباب التسرب من التعليم كثيرة، منها مشكلات اقتصادية، اجتماعية، نفسية، وأخرى تتعلق بالعملية التعليمية كارتفاع كثافة الفصول. ولفت إلى أن برنامج "مكافحة التسرب من التعليم" بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، يقوم على دعم مدارس التعليم المجتمعي التي تخدم الأطفال المتسربين من التعليم والتي يبلغ عددها 5083 مدرسة، وتشمل 114.939 طالب وطالبة. ويشمل الدعم: التغذية المدرسية، والدعم المادي المشروط لأسر التلاميذ، حيث يشترط حضورهم بنسبة لا تقل عن 80 %، والنجاح كل عام. وشدد الهلالي على تطبيق الغياب الالكتروني على المدارس الابتدائية بشكل عام، وعلى المدارس المشاركة في البرنامج بشكل خاص، للتأكد من تنفيذ الأسر للشروط، مؤكدًا ان البرنامج أساسه الانضباط. وقالت راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، إن البرنامج يمثله فريق من الوزارة يتمثل في: إدارة الإحصاء، شؤون الطلبة، مسؤولي التسرب من التعليم، وإدارة المشاركة المجتمعية، وذلك لحصر أعداد الطلاب المتسربين من التعليم وتصنيفهم. وأوضحت حلاوة، أنه في حالة كون سبب التسرب من التعليم اقتصادي، ستتكفل وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الطلاب، من خلال منح أسرهم راتب شهري مقابل استمرار الطلاب في التعليم، إلى جانب دعم عيني يتمثل في نقاط تموينية تضاف إلى بطاقات التموين. أما في حالة كون سبب التسرب التعليمي دراسي، ستتولى وزارة التربية والتعليم معالجة هذا السبب من خلال تطبيق برنامج القرائية والحسابية على الطلاب، إلى جانب الدعم النفسي لهم.
