قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إن هناك 5 آلاف و83 مدرسة مجتمعية في مصر، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يدرسون بهذه المدارس وصل 114 ألف و939 طالبًا وطالبة، موضحا أن التسرب من التعليم لا يقتصر فقط على الطلاب الذين لا يحضرون للفصل الدراسي، وإنما قد يحدث التسرب مع انتظام الطالب في المدرسة، عن طريق عدم استيعابه الدروس التي يتم شرحها، ومع كثافة الفصول قد لاينتبه المعلم لهذا الأمر. وأضاف الشربيني، خلال الاجتماع الأول الذي عقد اليوم الأحد، لاستعراض الخطة القومية لمكافحة التسرب التعليمي، ومناقشة الإجراءات التنفيذية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، أن برنامج الحكومة 2016/2018 يستدعي مشاركة وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لحل هذه المشكلة، ووضع تصور لأسباب التسرب ووضع خطط لمعالجة التسرب، من خلال منح أولياء الأمور مبالغ معينة في مقابل التزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة، ومتابعة نسبة غياب هؤلاء الطلاب وإبلاغ وزارة التضامن بها. وقالت الدكتور غادة والي وزير التضامن، إن "التسرب من التعليم والأمية مرتبط بالمناطق الفقيرة، وإذا أردنا أن نحقق العدالة الاجتماعية فلا بد من القضاء على الأمية ومعالجة التسرب من التعليم"، مضيفة أن الوزارة لديها برنامجين للقضاء علي التسرب من التعليم وهم الأول: برنامج الدعم النقدي، والذي يشترط الأ تقل نسبة حضور الطالب عن 80% حتى يتم صرف الدعم لأسرته، والبرنامج الثاني يتمثل في البرنامج القومي للتغذية المدرسية، وهي توفر 30% من احتياجات الطالب اليومية، والهدف منها تزويد قدرة الطالب على التركيز أثناء اليوم الدراسي، وحافز للأهل في نفس الوقت. فيما أكد مديري المديريات التعليمية، عبر فيديو كونفرانس، على ترحيبهم بالمشاركة في هذه المبادرة للقضاء على التسرب من التعليم، حيث قال مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إنه تم التواصل مع مدير مديرية التضامن بالدقهلية للمناقشة في هذا الأمر، لافتا إلى أن الحديث تطرق إلى أن أغلب الطلاب المتسربين من التعليم يتوجهون إلى سوق العمل في المصانع والحرف المختلفة، لكسب الأموال، مؤكدا على أنه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي سيتم رصد مثل هؤلاء الطلاب وصرف إعانات لهم، منعًا لتسربهم. وأكدت رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع المديريات التعليمية لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال رصد المتسربين وسبب التسرب، لوضع خطة للقضاء على هذه الظاهرة.