حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف المحامي على أيوب و182 متضامن من نشطاء سياسين ضد محكمة أول درجة التي قضت بوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. وأشار الأستئناف إلى أن أحكام محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ، ولو طعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا، ولا يجوز ايقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذها. يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت من قبل بوقف حكم محكمة القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.